الائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية يؤيد دعوة الرئيس لعقد مؤتمر اقتصادى

أعلن المجلس الرئاسى للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، فى بيان أعلنه عقب اجتماعه بمقر حزب مصر القومى، تأييده لدعوة الرئيس السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي في نهاية شهر سبتمبر، وأكد أنه لا يتعارض مع الحوار الوطني الذي تستعد البلاد لاستقباله بعد استكمال إجراءاته التنظيمية باختيار مقررى المحاور الرئيسية الثلاثة واللجان الفرعية الفنية ومساعديهم.

وأكد المجلس الرئاسى للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية أنه لا تعارض بين دعوة الرئيس إلى عقد مؤتمر الحوار الوطنى وبين دعوته الأخيرة لعقد مؤتمر اقتصادى، فالحوار الوطنى  هو مؤتمر شامل النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية وحضوره من أهل الأحزاب والسياسة، أما المؤتمر الاقتصادى الذى دعا لعقده الرئيس بسرعة قبل نهاية شهر سبتمبر فهو مؤتمر يشارك فيه خبراء الاقتصاد ورجال الصناعة والمستثمرون، لمراجعة السياسات الحالية والنظر فى إيجاد حلول لأهم المشكلات والتحديات التى تواجه هذا القطاع والاستثمار فيه، والوصول إلى رؤية مشتركة حول الإجراءات الواجب على الحكومة اتخاذها فى ظل المتغيرات العالمية الناتجة عن أزمتى جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار الائتلاف الوطني للأحزاب، فى بيانه، أن حضور رجال الصناعة من القطاع الخاص والمستثمرين من شأنه أن يساهم فى تدعيم استراتيجية الدولة نحو زيادة دور ومشاركة القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا واستراتيجيًا، فيما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات بناء وتنمية وتوسع فى عمليات التصنيع والإنتاج، ما يساهم فى تحسين مكانة الدولة المصرية فى مؤشر بيئة الأعمال والتنافسية ويكسبها ثقة المجتمع الدولى وثقة المستثمرين وتشجيعهم على الدخول فى شراكات معه، ما يعزز فرص الاستثمار ويهيئ بيئة جاذبة للعمل والاستثمار.

ويرى ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية، أن المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس السيسى بمثابة وقفة جادة لمراجعة السياسات الاقتصادية الحالية وانعكاساتها السلبية على رجال الأعمال والصناعة والمستثمرين، وأكد أنه بجانب ذلك فهو يراه ضرورة فرضتها الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأشار «الشهابى » إلى أهمية أن يراجع المؤتمر الاقتصادى السياسات الاقتصادية الحالية وتأثيرها على الوطن والمواطن، والنظر فى وضع سياسات اقتصادية جديدة بديلة عن السياسات الحالية تعلى من الاعتماد على الذات وتوقف مسلسل الاستدانة الخارجية.

ونبه المستشار روفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومي وعضو المجلس الرئاسى للائتلاف الوطني للأحزاب «المؤتمر الاقتصادى»، إلى أهمية إعادة ترتيب أولويات الحكومة والدولة، بحيث تكون الأولوية الحقيقية للتنمية التى يشعر فيها المواطن بمجهودات الدولة فى المجالات المختلفة وتنعكس على حياته، خاصة أنه فى السنوات الأخيرة كان تركيز الدولة والحكومة على النمو كمؤشرات وأرقام، وهى أمور لا تهم المواطن من قريب أو بعيد ولا يهتم بها.

وأشار د. روفائيل بولس، «رئيس حزب مصر القومى»، إلى أنه كلما زادت مشاركة القطاع الخاص وحجم الصناعة في الاقتصاد زاد الحافز لدى المستثمرين سواء بالتوسع فى استثماراتهم الحالية أو الدخول فى استثمارات جديدة تحسن من المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية، لا سيما أن مشاركة القطاع الخاص وتعميق الصناعة المحلية تعد أحد أهم وأكبر البرامج المعلنة فى "رؤية مصر 2030".

وطالب الباحث فى الشئون الإسلامية السيد العادلى، رئيس حزب شباب مصر وعضو المجلس الرئاسى للائتلاف، بمشاركة المفكرين وأصحاب الكفاءة والتخصص في المؤتمر الاقتصادي، بصرف النظر هل هم من المؤيدين أو المعارضين ؟!!.. وأكد أنه يكفى أن تتوافر لديهم الرغبة المخلصة فى مساعدة البلاد للتغلب على هذه الأزمات الاقتصادية الداخلية التى صنعتها فى المقام الأول تبعات جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية.

ورحب الدكتور محمد فواز، رئيس حزب تحيا مصر وعضو المجلس الرئاسى للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية، بدعوة الرئيس لعقد المؤتمر الاقتصادى، وأشار إلى أنه يرى أن يكون من أهدافه عرض لمشكلات الصناعة والزراعة والاقتصاد والاستثمار بصفة عامة والوصول إلى حلول لهذه المشكلات، مع تحديد توقيتات زمنية محددة لتنفيذ حلول المشكلات التى توصل لها المؤتمر.

ودعا دكتور محمد صلاح زايد، رئيس حزب النصر الصوفي وعضو المجلس الرئاسى للائتلاف الوطني للأحزاب، المؤتمر الاقتصادى لبحث كيفية الاستفادة من الإمكانيات الضخمة التى يمتلكها المصريون العاملون بالخارج وكيفية مضاعفة تحويلاتهم الدولارية إلى مصر، وذلك عن طريق إيجاد حوافز لهم للاستثمار فى البلاد، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى دعا د. صلاح زايد إلى ترشيد الاستيراد وتصنيع احتياجات المواطنين المختلفة محليًا عن طريق تشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات لسد العجز محليًا.

ولفت ناجى الشهابى، «رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية» إلى أنه يجب أن يكون هدف المؤتمر الاقتصادى هو وضع سياسات  ثابتة ومستقرة تلتزم بها الدولة المصرية فى الحاضر والمستقبل، وأن يبتعد المؤتمر عن وضع حلول مؤقتة تعالج الأزمات الحالية.