اختفاء القهوة!
كالعادة، رمى «الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية» الكرة فى ملعب «وسائل الإعلام» وطالبها بـ«ضرورة التأكد من صفة من يدلى بتصريحات تخص توافر وأسعار السلع ومراجعة وتدقيق بيانات تلك التصريحات من المصادر الرسمية، سواء الحكومية أو اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات المصرية، والتأكد من الصفة التى يدعيها المصدر». مع أن «وسائل الإعلام»، المصرية والعربية والأجنبية، نقلت ما نشرته بشأن نقص مخزون البن عن رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية!
فى البيان المتأخر، المتأخر جدًا، الصادر مساء أمس الأول الأربعاء، أكد «الاتحاد» أنه «لا يوجد نقص فى رصيد أى سلعة أساسية»، وقال إن «تلك التصريحات تؤدى إلى التهافت على التخزين وتشجع ضعاف النفوس على حجب السلعة، ما يؤدى الى أزمة ليس لها أساس أو سبب إلا رفع الأسعار». وأكد أن أعضاء الغرف التجارية وأعضاء الشُّعب النوعية بالمحافظات أو الشُّعب العامة بالاتحاد، «ليس لهم الحق فى التحدث باسم الغرف واتحادها العام». ما يعنى، ضمنيًا، أن «الاتحاد» لا يجد أى مشكلة فى تصريحات «الحاج» حسن فوزى، التى نفاها البيان، أو صححّها، إذ إن الرجل تحدّث باسم الشعبة، التى يرأس مجلس إدارتها!
صاحب محلات «زهرة البن البرازيلى»، الذى تم اختياره، أو تجديد اختياره، رئيسًا لتلك الشعبة بالتزكية، فى ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠، حدّد فترة نفاد رصيدنا من البن، أو اختفائه من الأسواق، بـ«قريبًا» أو بمدة تتراوح بين شهر و٤٥ يومًا، بينما أكد البيان أن ذلك الرصيد يتجاوز ١٨ ألفًا و٩٦٠ طنًا، ويكفى لاستهلاك «أكثر من ثلاثة أشهر ونصف»، بخلاف الأرصدة فى الموانئ، التى ستضاف للرصيد بمجرد سداد قيمتها. وأشار إلى أن الدولة، بناء على توجيهات القيادة السياسية، تقوم بمراجعة الأرصدة، يوميًا، سواء تلك التى لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية، أو التى لدى القطاع الخاص من مستوردين وتجار جملة وتجزئة.
بشكل عام، وأكثر تفصيلًا، أوضح البيان أن الحد الأدنى لرصيد أى سلعة، يتم تحديده من خلال لجنة الأزمات بمجلس الوزراء، ولجنة السلع الغذائية بوزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى الفحص الميدانى، الذى تقوم به وزارة التموين والغرف التجارية فى الـ٢٧ محافظة، التى تصب فى غرفة عمليات اتحاد الغرف. وحال الاقتراب من هذا الحد، تقوم الدولة فورًا، بالاستيراد للحفاظ على رصيد استراتيجى يتجاوز ثلاثة أشهر، ويصل إلى ستة وتسعة أشهر للسلع الأساسية. لافتًا إلى أن تقارير تلك اللجان يتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التموين والتجارة والصناعة، للتنسيق مع محافظ البنك المركزى، ولتعجيل سداد قيمة الشحنات الموجودة بالموانئ، لتعويض ما تم استهلاكه والحفاظ على حجم الأرصدة.
المهم، هو أن الموقع الإلكترونى لقناة «الحرة» الأمريكية نشر فى ٢٤ أغسطس تقريرًا عنوانه «فنجان القهوة مهدد.. مشكلة جديدة تمس مزاج المصريين»، ذكر فى بدايته أن رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية فى مصر، حسن فوزى، أعرب عن خشيته من أن يفقد المستهلك المصرى «فنجان قهوته ومزاجه» قريبًا. وفى اليوم نفسه نشرت شبكة «الجزيرة» القطرية أن «رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية حسن فوزى يقول إنه يخشى أن يفقد المصريون فنجان القهوة بسبب نقص المخزون». وفى اليوم التالى، كررت قناة «العربية» السعودية المعنى نفسه تحت عنوان «فنجان القهوة مهدد بالاختفاء.. مشكلة تعكر مزاج المصريين». وعن «سكاى نيوز عربية» نقلت جريدة «الخليج» الإماراتية تصريحات للرجل نفسه فى تقرير عنوانه «صدمة لعشاق القهوة فى مصر».. و... و... وبعد ذلك كله، قال الرجل، فى مداخلة تليفونية مع برنامج «آخر النهار»، الذى يقدمه زميلنا وصديقنا الدكتور محمد الباز، إن لدينا مخزونًا كافيًا من القهوة!
.. وتبقى الإشارة إلى أن تلك التصريحات تسببت فى ارتفاع أسعار البن بشكل جنونى، وأحدثت أزمة بالفعل، لا تقل حدة عن تلك التى أحدثتها التصريحات، أو الشائعات، الخاصة بـ«الشاى»، الذى قال بيان الاتحاد العام للغرف التجارية، المتأخر جدًا، إن رصيدنا منه يقترب من ٩٢ ألف طن، ويكفى لاستهلاك أكثر من ١٣ شهرًا.
