باحث: الاقتصاد المصرى يتمتع بدرجة أمان رغم التحديات العالمية

قال د.محمد شادي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الاقتصاد المصري في أمان بدرجة كبيرة، رغم ما يتعرض له من ضغوط ناتجة عن وضع عالمي وليس من الداخل، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا أسعار سواء في المواد الخام والمعادن والطاقة والغذاء، فضلاً عن ارتفاع أسعار الفائدة، فكل هذا أثر على تدفق العملة للخارج، فضلا عن زيادة حجم الانفاق، لا سيما وأن مصر تعد أكبر مستورد للمواد الخام ومصادر الطاقة، فهذا الارتفاع ضغط بشكل كبير على ميزان التجاري المصري، مما نتج عنه بالتوازي تراخي في معدلات التدفق للداخل بسبب الأزمة الحالية.

أضاف شادي لـ"الدستور"، أن الاحتياطي النقدي المصري عليه ضغوط بسبب تداعيات الأزمة، لكن رغم ذلك الدولة المصرية بقيادتها السياسية حريصة على استكمال برامجها نحو تحقيق النمو الاقتصادي سواء على المستوى الكلي أو الجزئي، فضلاً عن استمرارية المشروعات القومية، فإذا كان هناك ضغوط فإنه من المتوقع أنها ستتغير؛ لأنها لم تكن ناتجة عن تقصير في سياسة وإدارة الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة استمرار عوائد من السياحة ومن قبل تحويلات المصريين في الخارج، وكذلك التوسع بشكل واضح في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة من دول الخليج في مصر.

وتابع: "القرض المنتظر من صندوق النقد الدولي بمبلغ تمويل كبير سيساهم في تقليل حدة تلك الضغوط، وتحقيق مؤشرات آمنة للاقتصاد المصري، وفيما بتعلق بمعدلات الدين، فإنه مقارنة بالدول الأخرى فهو منخفض إلى حد ما في مصر، فما زال الدين بالنسبة للناتج المحلي أقل من 100%.

وأكد أن التوترات وموجة الشائعات ناتجة من عدم معرفة موعد محدد للأزمة، فالأزمة بدأت في فبراير ولم يعرف أحد متى ستنتهي ومن ثم جاء هذا التخوف لدى البعض، مشيرًا إلى أن منظمات التمويل العالمية توقعت للاقتصاد المصري معدل نمو 5.2%، لكن مصر تخطته وأصبح معدل النمو عندها 6.6%، فكان أعلى من توقعات أكبر الجهات التمويلية على مستوى العالم.