رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مطالب المصنعين والتجار أمام محافظ البنك المركزى: تطبيق الاعتمادات المستندية على السلع الترفيهية فقط

مصانع
مصانع

طالب عدد من المصنعين والتجار، حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزى، باتخاذ المزيد من القرارات الداعمة للصناعة، مثل إلغاء قرار تطبيق الاعتمادات المستندية لبعض الصناعات المهمة. وقال المهندس علاء مرسى، عضو اتحاد المستثمرين رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن الصناعة تزيد الناتج القومى، لذا لا بد من إلغاء تطبيق الاعتمادات المستندية لتسهيل دخول قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج التى يجرى استيرادها من الخارج بنسبة كبيرة. وأوضح «مرسى»: «يجب تطبيق الاعتمادات المستندية للسلع الترفيهية فى الوقت الحاضر، وأن يكون كل التركيز على دعم الصناعة وكيفية النهوض بها من خلال القرارات الجيدة، فالصناعة هى قاطرة التقدم والنهوض بالاقتصاد القومى، ومن الضرورى فتح الاعتمادات الاستيرادية لاستيراد الأشياء الضرورية، ويجب الاهتمام بزيادة الصادرات لتوفير النقد الأجنبى». من جهته، أكد الدكتور كمال الدسوقى، عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن المصنعين متفائلون بلقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، محافظ البنك المركزى، وينتظرون المزيد من القرارات الداعمة للصناعة، خاصة فى ظل أزمة مستلزمات الإنتاج وتشغيل المصانع واستثنائها من قرار البنك المركزى السابق، مطالبًا بتفعيل قرارات «المركزى» لأن هناك حتى الآن مشكلات فى التعامل مع بعض البنوك، التى لم تحول للعملاء بمستند أو اعتماد. وأضاف «الدسوقى»: «هناك اتجاه قوى لتفعيل مشاركة القطاع الخاص مع الدولة، وتهيئة مناخ الاستثمار وهو من الأشياء التى ستجذب الاستثمار لمصر الفترة المقبلة».

ولفت عضو اتحاد الصناعات المصرية إلى أن مصر من أفضل الدول التى تعاملت مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال أحمد إدريس، عضو الغرف التجارية عضو شعبة الصيدليات، إنه يطالب بزيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة، التى تعمل على إنتاج الأدوات الطبية، وتوفير تسهيلات وضمانات لاستمرار عملية التصنيع الدوائى.

وأضاف «إدريس»: «من ضمن المطالب أيضًا إعفاء قطاع الصحة من بعض الالتزامات».

من جهته، أكد المهندس عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، «لا بد من تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير مستلزمات الإنتاج بشكل عاجل للمحافظة على دورة الإنتاج الصناعية داخل السوق المحلية، لأن ذلك سيزيد الصادرات، ما سيوفر العملة الصعبة.