«الملا»: توجد فرص جيدة فى مناطق الاستكشاف لزيادة الاحتياطيات البترولية
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك فرصًا جيدة في مناطق البحث والاستكشاف البرية والبحرية من أجل زيادة معدلات الاحتياطيات البترولية والغازية وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا وتوافقاً مع الشركاء على استمرارية ضخ الاستثمارات، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وحفر الآبار الجديدة الاستكشافية والتنموية ومواجهة التحديات من أجل سرعة وضع الآبار على خريطة الإنتاج، والعمل على خفض التكاليف.
وطالب الوزير، في بيان للوزارة، اليوم الإثنين، القائمين على منظومة الإنتاج في هيئة البترول وإيجاس وبتروبل وبتروشروق والشركاء، ببذل المزيد من الجهود واستثمار كل الفرص الجيدة المتاحة التي تحفز على حفر المزيد من الآبار وزيادة الإنتاج.
ولفت إلى أهمية التوسع في أنشطة الاستكشاف والبحث عن فرص جديدة في الطبقات الأكثر عمقًا للكشف عن احتمالات جديدة واعدة، واستخدام تكنولوجيات جديدة للوصول إلى تلك الفرص، مؤكدًا أهمية الاستمرار في الالتزام بتنفيذ إجراءات وخطط السلامة، وتوفير بيئة عمل آمنة انطلاقًا مما تحققه الشركة في هذا الإطار بمواقع عملها، خاصة حقل ظهر.
اجتماع اللجنة العليا للمشروعات البترولية
وفي سياق منفصل، ترأس الملا، في وقت سابق، اجتماع اللجنة العليا للمشروعات البترولية للوقف على آخر المستجدات والموقف التنفيذى للأعمال الهندسية والإنشائية لعدد من مشروعات التكرير والبتروكيماويات الجديدة الجارى تنفيذها، والتي شملت مشروع توسعات مصفاة شركة ميدور بالإسكندرية، ومشروع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز بشركة تكنولوجيا الأخشاب بإدكو بمحافظة البحيرة، ومشروع مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بالسويس.
وخلال الاجتماع ، أكد الملا أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات الجديدة، ودراسة كافة التحديات التى يواجهها تنفيذ المشروعات، والعمل على وضع الحلول المناسبة لمواجهتها من خلال التنسيق الكامل بين الشركات المنفذة لهذه المشروعات لتكثيف حجم الأعمال، مع الالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، ووجّه الملا بالمتابعة الدورية لمراحل تنفيذ المشروعات الجديدة، خاصة أن مشروعات التكرير والبتروكيماويات تحقق القيمة المضافة من ثروات مصر البترولية وإنتاج منتجات عالية القيمة تسهم فى استدامة تلبية احتياجات السوق المحلية منها وتصدير الفائض مما يدعم الاقتصاد القومى.
