«الريف المصري»: مد مهلة تيسيرات السداد لمنتفعي الـ 1.5 مليون فدان لنهاية ديسمبر

أعلن اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، مد مهلة الاستفادة من نظام تيسيرات السداد الجديدة لعملائها من المنتفعين بأراضى "الريف المصرى الجديد"، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٢.

ولفت إلى قرار شركة تنمية الريف المصري الجديد، بضرورة قيام جميع المنتفعين الذين يرغبون في الاستفادة المُشار إليها، باستيفاء جميع الإجراءات والمستندات القانونية والمالية اللازمة قبل الميعاد المُشار إليه (٣١ ديسمبر ٢٠٢٢). 

وبذلك، فإنه لن يتم قبول أي طلب أو إجراء بعد إنتهاء هذه المدة المُشار إليها، حيث أن عدم قيام المنتفع باستكمال جميع الإجراءات الخاصة بهذا الشأن سوف يعتبر إقرارًا منه بعدم الرغبة في الاستفادة من هذه التيسيرات، وتسرى بشأنه الأحكام والشروط الواردة فى العقد المبرم معه.

وأشار اللواء عمرو عبدالوهاب، إلى أن هذه التيسيرات تأتي في إطار حرص شركة تنمية الريف المصري الجديد على تقديم كافة صور الدعم والمساندة الكاملة للمنتفعين الجادين، بما يساعدهم على مواصلة أعمال الإستزراع والتنمية بأراضي المشروع.

وكانت شركة تنمية الريف المصري الجديد، أقَّرت مؤخرًا حزمة من التيسيرات لصالح المنتفعين بأراضي مشروع الـ ١.٥ مليون فدان، شملت إلغاء الفوائد على فترات السماح، ومد فترات السماح والسداد للمنتفعين بأراضي "الريف المصري الجديد"، مع منحهم عددًا من المهلات الإضافية لحين انتهاءهم من إجراءات توفيق أوضاعهم وإتمام الإجراءات المستندية والبنكية الخاصة بأراضيهم.

يأتي ذلك بالإضافة إلى إعلان شركة تنمية الريف المصري الجديد، عن تيسيرات أخرى لمنتفعي المشروع القومي من شركات صغار المزارعين والشباب، حيث قرر المهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، فتح باب تلقي طلبات التعديلات التي تتم على هيكل رأسمال شركات الإدارة، المؤسسة من صغار المزارعين والشباب، والمخصص لهم قطع أراضي بالمشروع القومي المليون ونصف المليون فدان، مع مراعاة ألا تزيد التعديلات التي تتم على هيكل رأس المال - في أي وقت من الأوقات - عن ٦٠% من إجمالي قيمة رأس المال، سواء الناشئة عن تداولات بين الشركاء أو تداولات بدخول شركاء جدد مع مراعاة سداد الرسوم المقررة على هذه التعديلات، وفقًا للقواعد المنظمة لهذا الشأن.