من هو الرجل الذي سيقود أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا؟
الاتهام بالتحايل على القانون وتزييف الانتخابات أمر معتاد في شرق إفريقيا، وتحديدا في كينيا، حيث يقل الوعي السياسي عن الكثير من الدول الأفريقية الأخرى، ورغم أن الكثيرين من الشعب الكيني تنفس الصعداء كون الانتخابات الرئاسية -حتى الآن- مرت بسلام دون أحداث عنف تثير الضجة وانتهت على أن التصويت مالت كفته لـ"ويليام روتو" الذي حصد على فارق طفيف وهو ٠.٥٪ وتم تأجيل إعلان نتيجة الانتخابات بشكل رسمي حتى كتابة هذه السطور وبهذا يصبح الحاكم للبلاد كما هو "أوهارو كنياتا"، كما رفض أربعة من أعضاء اللجنة الانتخابية السبعة المصادقة على النتيجة، قائلين إنها "غير شفافة" حسبما ذكر موقع بي بي سي في تقريره عن الأمر، ورغم هذا بدأت الصحف المحلية في الإشارة إلى روتو بكونه الحاكم الجديد.
من هو الرئيس الكيني الجديد المنتخب وليام روتو؟
ذكر موقع "نايشن" المحلي أن وليام روتو الفائز في السباق الانتخابي الموتر والقتالي والعنيف لرئاسة كينيا، ولكن من هو الرجل الذي سيقود أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا؟.
كصبي، نشأ روتو في مزرعة عائلته في قرية هادئة في وادي ريفت، حيث كان يبيع الدجاج الذي تربيه العائلة كتجارة في كشك على جانب الطريق لكسب المال. في حملته الرئاسية، استغل هذه الجذور والخبرة التي اكتسبها ووصف نفسه بأنه "محتال" كيني انتشل نفسه من الفقر إلى أروقة السلطة في البلاد.
وحقق روتو، الذي شغل منصب نائب الرئيس منذ 2013، هزيمة مذهلة أمام خصمه السياسي المخضرم رايلا.
سيصبح الرجل البالغ من العمر 55 عامًا خامس رئيس لكينيا منذ إعلان الاستقلال، كما فاز حزبه تحالف كينيا كوانزا (كينيا أولاً)، بأغلبية المقاعد في مجلس الشيوخ الكيني، مجلس الشيوخ في البرلمان.
من خلال قيادة الكنيسة في جامعة نيروبي، حصل روتو على طعمه الأول للسياسة والاجتماع والحملة الانتخابية للرئيس السابق دانيال أراب موي في انتخابات عام 1992.
وقال روتو في أبريل: "لقد عرفني مويمن الجامعة حيث كنت قائدًا للعبادة واهتم بي، لقد عرّفني على السياسة وأعدني وغرس فيّ ثقافة القيادة الخادمة".
بدأ روتو، الذي درس علم النبات وعلم الحيوان في الجامعة، وحصل لاحقًا على درجة الدكتوراه في علم البيئة النباتية، في تحويل تركيزه إلى السياسة في التسعينيات، في عام 1997، قام بمقامرة وترشح للمقعد البرلماني لدائرة إلدوريت الشمالية ، التي فاز بها. ارتقى في المناصب وأعيد انتخابه نائباً في البرلمان عام 2002.
