خبير تونسي لـ«الدستور»: المصادقة على الدستور والعمل به هدف تاريخي سيذكره العالم

قال الخبير السياسي والقانوني التونسي، حازم القصوري، اليوم الخميس، إن مصادقة الرئيس التونسي قيس سعيد على الدستور، هو هدف تاريخي سيذكره الشعب التونسي والعالم أجمع، حيث انتشل تونس من فوضى الإرهاب وسنواتها المتعرجة.

وأضاف القصوري في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الثابت لدينا أن هذا الدستور سيمثل منعرجا تاريخياً نحو بناء الدولة الحديثة، ومضى قائلا: لهذا نقول في مرحلة جديدة ببناء تونس الجديدة التي ساندها القانون بعيدا عن الشعارات التي لطالما سوّق لها الإخوان المجرمين.

رسائل وتوجيهات قيس سعيد لبناء تونس الحديثة 

وأشار المحلل السياسي والقانوني التونسي، إلى أنه بدخول هذا الدستور لوح قيس سعيد بإحداث المحكمة الدستورية، وهذه رسالة لمن يهمه الأمر للذين أرادوا أن يتلاعبوا بمقدرات الشعب التونسي من خلال عدم الإسراع في إنشاء المحكمة الدستورية. 

وأضاف القصوري، أن الرئيس التونسي وجه رسالة إلى العالم أن المحكمة الدستورية هي الجهة الرقابية التي ستبحث وتنحاز لحماية الحقوق والحريات في تونس والجميع سواسية أمام القانون، ونحن الآن في مرحلة تأسيسية جديدة ساندها سلطة الشعب.

بدء العمل بالدستور الجديد في تونس 

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، عن بدء العمل بالدستور الجديد، الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 يوليو الماضي.

وقال الرئيس سعيد، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: «نعيش اليوم معًا يومًا من أيامنا التاريخية الخالدة وهي كثيرة ليس أقلها يوم 25 يوليو من السنة الحالية، ومن السنة الماضية».

وتابع: «هذا اليوم يوم التطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبيّة بل مع المشروعية الثورية».

كما أكد سعيد أن الشعب التونسي صحح مسار الثورة والتاريخ، مشيرًا إلى أن الشعب لم يتأخر عن القيام بواجبه في المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد.

قيس سعيد: الشعب التونسي يريد التطهير للبلاد

وقال الرئيس التونسي، خلال كلمته التي ألقاها بعد التصديق على الدستور والجديد، إن الشعب التونسي يريد التطهير للبلاد، وعلى القضاء أن يكون في الموعد لمحاسبة كل من خرب البلاد، واستولى على حقوق الشعب ومقدراته المنهوبة في الداخل والخارج.

وتابع الرئيس التونسي، أنه سيتم في الفترة القادمة وضع قانون انتخابي جديد، مؤكدًا أنه سيتم في أقرب موعد إرساء المحكمة الدستورية للحفاظ على الدستور ولحماية الحقوق والواجبات التى ينص عليها الدستور الجديد.

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، عن قبول مشروع الدستور الجديد، ليصبح دستورًا نافذًا للبلاد.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، رفض القضاء الإداري طعنًا قدمه حزب «آفاق تونس» المعارض، ضد نتائج الاستفتاء على الدستور، الذي طرحه الرئيس قيس سعيّد على الاستفتاء وتمت تزكيته بأغلبية كاسحة.

وينص الدستور الجديد لتونس، الذي سينقل البلاد نحو نظام رئاسي مطلق، على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه ويمكن أن يقيله، ويمارس صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، في المقابل يعطي للبرلمان دورًا أقل، خلافًا لدستور 2014.