صندوق النقد العربي: عجز الموازنة في الدول العربية المصدرة للنفط سيرتفع

ذكر صندوق النقد العربي أن مجموعة الدول العربية المصدرة للنفط، تشير بياناتها المقدرة للحسابات الختامية إلى تحسن كبير في الأوضاع المالية، حيث تشير التقديرات إلى انخفاض العجز في 2021 إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 15.5% في عام 2020.

وأضاف صندوق النقد العربي، في تقريره الربع سنوي، أن عجز الموازنة، بالنسبة لهذه الدول، يتوقع أن يعود للارتفاع نسبياً إلى نحو 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، استناداً إلى توقعات الموازنات التي حددت أغلبها نهاية 2021، واستندت بذلك إلى أسعار نفط مرجعية تعتبر متواضعة مقارنة بالمستجدات التي شهدتها أسعار النفط والغاز خلال الربع الأول من عام 2022 وتحمل الكثير من عدم اليقين.

لذلك، رغم التوقع بارتفاع جانب النفقات العامة لدول المجموعة نتيجة ارتفاع كلفة برامج دعم الغذاء لاسيما دعم أسعار القمح والمواد الغذائية الأساسية، إلا أن أسعار النفط والغاز المرتفعة قد تمنح دعماً كبيراً للإيرادات العامة لتعويض ارتفاع نفقات الدعم والتحويلات الاجتماعية بالنسبة لهذه المجموعة.

توقعات باستقرار العجز في الدول العربية المستوردة للنفط خلال 2022

أما بالنسبة لمجموعة الدول العربية المستوردة للنفط، يتوقع أن يستقر العجز في عام 2022 في حدود 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض طفيف بحوالي 0.5 نقطة مئوية عن عام 2021، خاصة في ظل الإصلاحات التي تواصلها هذه الدول لتحسين أوضاع المالية العامة، مع عودة التعافي الاقتصادي في كثير من دول المجموعة في عام 2021، ومواصلة رفع إجراءات الإغلاق وعودة الأنشطة الاقتصادية المتضررة كثيراً من الجائحة كأنشطة السياحة والنقل الدولي، وانحسار موجة الفيروس المتحور أوميكرون وارتفاع مستويات التلقيح في عدد من دول المجموعة.

لكن على الرغم من ذلك، تطرح التطورات الدولية الحالية تحديات جدية أمام موازنات دول المجموعة، نتيجة موجة
الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية سواء منها أسعار النفط ومشتقاته أو أسعار القمح ومشتقاته، كما تضيف مخاوف عدم كفاية مخزونات القمح في ظل عدم اليقين حول الإمدادات المستقبلية من هذه المادة الحيوية نتيجة التطورات العالمية المزيد من الأعباء على الموازنات العامة لدول المجموعة.