بنك التنمية الإفريقى يشيد بقدرة الاقتصاد المصرى على الصمود أمام التحديات العالمية

أشاد بنك التنمية الإفريقي بأداء ومرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف والصمود أمام التحديات الاقتصادية العالمية التي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة رفع قدرتها على الاستجابة السريعة لتداعيات الأزمة، ومكنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف حدتها على المواطنين وتحجيم تبعاتها السلبية على الاقتصاد.

وقال البنك، في تقرير منشور على موقعه الرسمي الإلكتروني الناطق بالإنجليزية، إن "مصر تبنت برنامجًا طموحًا للإصلاح في عام 2016 لاستعادة التوازن الاقتصادي الكلي، ولا تزال تلتزم الدولة بتنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها أن تساعد في تحسين جودة حياة مواطنيها"، مشددًا على مواصلة دعمه للحكومة المصرية في تنفيذ مسار تنمية أكثر مرونة واستدامة. 

 وثيقة استراتيجية الدولة المصرية 2022- 2026  

وبحسب التقرير، وافق مجلس إدارة مجموعة بنك التنمية الإفريقي على "وثيقة استراتيجية الدولة المصرية" للفترة من عام 2022 وحتى عام 2026، والتي تستهدف دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي قادر على الصمود وامتصاص الصدمات والأزمات الاقتصادية العالمية التي شهدها العالم ومازال الجميع يعاني تبعاتها.

وتحدد الاستراتيجية الجديدة مجالين من مجالات الأولوية: أولها تعزيز القدرة التنافسية لمصر لدعم النمو القوي الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل، أما المجال الثاني فهو متعلق ببناء القدرة على الصمود لتحقيق الأمن الغذائي والمائي وكفاءة الطاقة، ودعم قطاعات الصناعة والنقل والمياه والطاقة.

دعم جهود مصر للتصدي لتغير المناخ

كما شدد بنك التنمية الإفريقي على دعمه لجهود الدولة للتصدي لتغير المناخ في ضوء الاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)، والذي من المقرر أن تستضيفه مصر في نوفمبر من هذا العام، كما أعلن عن دعمه للمبادرات البيئية والاجتماعية المصرية التي تستهدف تعزيز التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره، ومساندة القطاع الخاص للعب دور أكبر في خلق وظائف خضراء وتطوير فرص متجددة.

وتعتمد الاستراتيجية الجديدة على النتائج والدروس المستفادة من الورقة الاستراتيجية السابقة للبنك للفترة من 2015 وحتى 2021، والتي ساعدت في تطوير البنية التحتية لمصر وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز النمو المستدام والشامل.

وبموجب الاستراتيجية الجديدة، سيسترشد البنك بأولويات خطة التنمية الوطنية لمصر "رؤية مصر 2030" وبرنامج العمل الحكومي 2023- 2027، الذي شمل حزمة من الإصلاحات والمبادرات كانت كلمة السر في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات. 

مرونة الاقتصاد المصري

ونقل التقرير عن محمد العزيزي، المدير العام لبنك التنمية الإفريقي لشمال إفريقيا، قوله: "أظهر الاقتصاد المصري مرونة بسبب الاستجابة السياسية الحكيمة في الوقت المناسب لجائحة كورونا، وذلك بفضل تدخلات الحكومة والبنك المركزي".

وأثنى "العزيزي" على الدولة المصرية للإجراءات السريعة التي اتخذتها للتخفيف من الآثار الاقتصادية للصراع الروسي الأوكراني، مضيفًا: "سنواصل دعم مصر للشروع في مسار تنمية أكثر مرونة واستدامة".