بيان عاجل بشأن اتخاذ إجراءات سريعة لحل مديونيات المشروعات الصغيرة
تقدم النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، ببيان عاجل، موجه إلى كلا من محافظ البنك المركزى ورئيس هيئة الرقابة المالية، والوزراء المعنيين، بشأن اتخاذ إجراءات وقرارات سريعه حول مديونيات المشروعات الصغيرة وأصحاب الأعمال.
وأشار إدريس، في بيانه، إلى أنه مع استمرار تباطؤ القطاع الخاص للشهر السابع عشر على التوالي و تفاقم حالة الركود التضخمى وللأسف بداية الموجة السادسة من وباء فيروس كورونا فأن مديونيات الشركات الصغيرة والمتوسطة سواء من البنوك أو شركات التمويل الصغير او حتى الديون البينية فى السوق بين التجار وبعضهم البعض قنبلة مؤهلة لانفجار يعصف بما تبقى من استقرار السوق بل واستقرار المجتمع نفسه.
وأكد أن الديون المجتمعية خطر جسيم، وإن لم ننتبه له ونتعامل معه بالحكمة سيتحقق ما لا يمكن توقعه، مشيرا إلى أن البنك المركزي سبق وأن قرر منح فترة سماح لكل المديونيات بلغت ستة اشهر مع الموجة الأولى الجائحة ونجحت الفكرة بجدارة و احتفظ اغلب المدينين بأنشطتهم ومراكزهم المالية دون تأثير سلبى يذكر، ولكن اليوم ومع ما يحدث فى السوق من تعثر متزايد للشركات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل أغلبية عددية فى الاقتصاد المحلى، فهناك خطر استحقاق الديون واقساطها مثل الطوفان الجارف القادم.
وأضاف أن العجز عن السداد سيحول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مدانين مطاردين بحكم القانون ولو حدث ذلك سيخسر اقتصاد البلاد عددا لا يستهان به من الأنشطة الاقتصادية وبالتبعية ستخسر البنوك وشركات التمويل التى ستتحول محافظها التي كانت نشطه الى محافظ اقراض وهو خطر يهدد حتى المراكز المالية للبنوك وشركات التمويل نفسها.
وطالب عضو مجلس النواب، بسرعة إصدار قرارات بتأجيل تحصيل الديون لفتره تسمح لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتقاط الأنفاس للحفاظ على ما تبقى من استثمارات محلية تمثل شريحة واسعة من الرأسمالية الوطنية، خاصة وأن تأجيل الأقساط اليوم هو بمثابة طوق نجاة أخير لأنشطة متعددة تواجه حالة غرق مؤكدة بسبب الركود التضخمي وموجة الجائحة المتوقعة، والأمر يقتضى اتخاذ إجراءات امتصاص الصدمة أولا وبعد انقضاء الظرف الاستثنائي يمكن النظر فى حصر الخسائر وإصلاح ما تهدم.
