أبرز محاكمات اليوم.. 23 متهماً في واقعة ادعاء تعذيب محجوزين بشرطة السلام وخلية استهداف الكنائس
تشهد ساحات القضاء، اليوم، العديد من الأحكام والمحاكمات المهمة التي تشغل الرأي العام، والشارع المصري، وتنشر «الدستور» أبرزها:
اليوم محاكمة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية استهداف الكنائس
تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، برئاسة المستشار محمد حماد، إعادة محاكمة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية استهداف الكنائس.
وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة ووائل عمران.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
إعادة إجراءات محاكمة متهم في احداث عنف دار السلام
تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب المُنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الإثنين، إعادة إجراءات محاكمة متهم؛ لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتجمهر، وأحداث العنف التي شهدتها منطقة دار السلام .
وأسندت النيابة للمتهم وآخرين عدة تهم منها قيامهم بإحراز مفرقعات، والمواد فى حكم المفرقعات بقصد استعمالها في نشاط يخل الأمن العام، وحيازة ذخيرة دون ترخيص بغرض استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.
وارتكب المتهمون عملًا بغرض الإخلال بالنظام العام داخل البلاد، حيث جابوا الطرق مُطلقين هتافات تأييد جماعتهم شاهرين الأسلحة البيضاء ومطلقين المفرقعات، كما انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية
محاكمة 23 متهما في واقعة ادعاء تعذيب محجوزين بقسم دار السلام
تستكمل الدائرة الثالثة بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم، جلسات محاكمة 23 متهما، بينهم سيدة، في واقعة ادعاء تعذيب محجوزين بقسم شرطة السلام، في القضية المقيدة برقم 95 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.
وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، قد رصدت بمواقع التواصل الاجتماعي، تداول المقطع الذي ظهر فيه عدة أشخاص، من داخل مقرّ حجز قسم شرطة السلام، يستغيثون لنجدتهم؛ بزعم الاعتداء عليهم وتعذيبهم، وإصابتهم؛ جرَّاء تعدي ضباط الشرطة عليهم، وادعاء وفاة أحدهم، ومنع الطعام عنهم؛ فباشرت جهات التحقيقات أعمالها بهذا الشأن.
واستجوبت النيابة العامة، أحد المحبوسين بالقسم- في حضور محاميه- فأقرَّ باتفاقه مع ذويه على تهريب هاتف محمول إلى داخل محبسه خلال زيارته لهم بالقسم؛ ليتواصلوا معه، فاستولى محبوسون آخرون بذات الحجز على الهاتف، واتفقوا على إحداث إصابات ببعضهم، بمواضع متفرقة من أجسادهم، باستخدام عملة معدنية كانت بحوزتهم، ثم صوروا المقطع المرئي المتداول، وأظهروا فيه إصاباتهم، وادعوا- على خلاف الحقيقة- تعرضهم لتعذيبٍ بَدَنيٍّ من ضباط الشرطة بالقسم، وإذاعة أحدهم.
وكانت النيابة العامة، قد طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي توصلت إلى اشتراك 4 متهمين، محبوسين على ذمة قضايا أخرى، في مخططٍ، الغرض منه ادعاء تعرضهم للتعذيب بحجز قسم الشرطة، على خلاف الحقيقة، وأنهم أحدثوا إصابات بأنفسهم بقطع معدنية بتحريض من آخرين داخل البلاد وخارجها؛ لإحداث زعزعة فيها، وإثارة الفتن، وبث الشائعات بها؛ من خلال تصوير المقطع المتداول المدعى فيه من بعض المحبوسين بالقسم، تعذيب ضباط الشرطة لهم، وقد تم ضبط الهاتف المستخدم في التصوير.
وكانت النيابة العامة قد وجّهت للمتهم، الذي استجوبته، عدة اتهامات؛ فأنكرها جميعًا، عدا إقراره باشتراكه في إدخال ممنوعات إلى السجن، على خلاف القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وكذلك إقراره برواية تصوير المقطع، وما تم الادعاء به خلاله، على خلاف الحقيقة؛ فأمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
