بورما تندد بإصرار محكمة العدل على النظر فى قضية إبادة الروهينجا

أعرب المجلس العسكري الحاكم في بورما، اليوم السبت، عن خيبة أمله حيال قرار أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة إعطاء الضوء الأخضر لمواصلة النظر في قضية مرتبطة بالاتهامات بارتكاب إبادة بحق أفراد أقلية الروهينجا المسلمة.

ورفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي أمس الجمعة جميع اعتراضات بورما على قضية رفعتها جمهورية غامبيا الواقعة في غرب إفريقيا عام 2019.

ويمهّد القرار لجلسات استماع كاملة في المحكمة بشأن الاتهامات المرتبطة بالحملة الأمنية الدامية عام 2017 التي نفّذتها سلطات بورما ذات الأغلبية البوذية ضد الروهينجا. وتحدثت شهادات عن جرائم قتل واغتصاب وحرق متعمد.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية: "تشعر بورما بخيبة أمل لرفض احتجاجاتها الأولية".

وأضاف البيان: "أن المجلس العسكري رأى أن اعتراضاته كانت قوية قانونيًا"، مشيرًا إلى أن أحد القضاة أبدى رأيًا معارضًا بخصوص مسألة واحدة.

وفي احتجاجها، أصرت بورما على أن المحكمة لا تملك اختصاصًا قضائيًا يعطيها حق النظر في القضية، وعليها رفض الدعوى في مراحل القضية الأولى.

تعرض الروهينجا للاضطهاد في بورما

وفر مئات آلاف الروهينجا من البلد الواقع في جنوب شرق آسيا قبل خمس سنوات، على وقع تقارير مروعة عن عمليات قتل واغتصاب وحرق.

ورفعت غامبيا التي يشكل المسلمون أغلب سكانها دعوى قضائية أشارت فيها إلى أن معاملة بورما للروهينجا تشكّل خرقًا لاتفاقية الأمم المتحدة العائدة للعام 1948 لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة.

وما زال حوالى 850 ألفًا من الروهينجا يقبعون في مخيّمات للاجئين في بنجلاديش.

محكمة العدل تتمسك بالنظر في قضايا الروهينجا

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مارس، عن أن عنف الجيش البورمي ضد الروهينغا يرقى إلى إبادة.

وقالت محكمة العدل الدولية، إنها مؤهلة للنظر في القضية مستندةً إلى عدة حجج قانونية لمواصلة مسارها. وقد يتطلب الأمر من المحكمة سنوات قبل أن تصدر حكمها.