تفاصيل مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان للنهوض باللغة العربية
تستعد لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، وذلك في مستهل بداية الانعقاد الثالث، المقرر أن يبدأ في أول أكتوبر المقبل.
ومن بين التشريعات المقرر مناقشتها من جانب لجنة الإعلام، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن النهوض باللغة العربية، الذي تقدم به مجمع اللغة العربية وعدد من النائبات.
وحملت المذكرة الإيضاحية للمشروع، أسباب ودوافع التقدم به، على أساس أن اللغة العربية هى اللغة الرسمية بموجب الدستور، إلا أنه والى الآن لا يوجد تشريع قوى يعمل على حمايتها وفقا للدستور، مما أصبحت معه الحاجة ملحة لسن تشريع يعمل على حماية اللغة العربية من غزو اللغات الأجنبية وفرض استعمالها فى مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية.
وذكرت المذكرة الإيضاحية، أن معظم خطب ومخاطبات الساسة والمسئولين مليئة بالأخطاء النحوية؛ فضلا عن غلبة العامية عليها، وأن اللغة العربية لا تحظى بالاهتمام الذى يليق بها كلغة للقرآن الكريم، وكمعلم أساسي من معالم الهوية الإسلامية، وتدهورها، في حين هناك حرص من البعض على تعلم لغات أخرى أجنبية يجعل هناك تعددية فى الانتماء لأبناء البلد الواحد.
فحماية اللغة العربية تأكيد لمسئولية الدولة والمجتمع فى تأهيل اللغة الرسمية فى مختلف ميادين المعرفة والثقافة، والحياة العامة، والأنشطة الفنية والإعلامية وغيرها، من هنا نتقدم بمشروع القانون المرفق بهذه المذكرة التفسيرية.
وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز المعلومات عن هذا التشريع:
ألزم مشروع القانون وفقا للمادة الثالثة الوزارات والمصالح والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادى والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية فى نشاطها الرسمى بكل أمورها.
كما أوجب التشريع نشر كافة الإعلانات المرئية والمسموعة أو يثبت على الطريق العام وكافة وسائل النقل سواء العام أو الخاص باللغة العربية، مع أحقية ترجمتها باللغة الأجنبية، على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً.
