«الكوني»: الكيانات السياسية أخفقت في إخراج ليبيا من أزماتها طوال 10 سنوات

 شبه النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، الحراك الشعبي الذي تجسد في المظاهرات الشعبية التي شهدتها المدن والمناطق الليبية في شرق وغرب وجنوب البلاد مؤخرا، للمطالبة بالتعجيل بالانتخابات البرلمانية والرئاسية والرافضة لكل الكيانات القائمة منذ عقد من الزمن بالثورة الجديدة في ليبيا.

وقال" الكوني "في ندوة حوارية في العاصمة البريطانية لندن، حضرها لفيف واسع من السياسيين المثقفين والمفكرين والحقوقيين والإعلاميين وخبراء القانون الدولي العرب والأجانب، إن ليبيا شهدت ثورة جديدة ضد الكيانات التي أدخلت البلد في أزمات متتالية، أمنية واقتصادية واجتماعية وغيرها، ورفعت مطالب محقة وعادلة، ونادت بحل مجلسي النواب والدولة، وهو موضوع ليس بجديد لكنها للأسف لم تستمر. بحسب بيان صحفي

 وأوضح النائب في المجلس الرئاسي الليبي، خلال حديثه في  الندوة التي نظمتها لجنة الشؤون العامة الليبية بالتعاون مع المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، والمنتدى الثقافي العربي البريطاني، ومنظمة الحوار الوطني في ليبيا وذلك بالتنسيق مع السفارة الليبية في لندن، أن ليبيا مرت منذ سقوط نظام القذافي بعدة تحولات بدءا من بالمجلس الوطني الانتقالي، وما تلاه من كيانات سياسية وغيرها وصولا لاتفاق جنيف الأخير الذي تمخض عنه مجلس رئاسي له سلطة سيادية وبدون صلاحيات تشريعية أو تنفيذية، محملا كل هذه الكيانات مسؤولية الإخفاقات المتتالية في إخراج ليبيا من أزمتها ومحنتها بسبب صراعها على السلطة والمال، وابتعادها عن مطالب وأماني الشعب الذي عاني كثيرا ودفع ضريبة هذا الصراع في الحروب والاقتتال بين أبنائه، وسوء المعيشة، والأمن وانتشار الفوضى والفساد ، وضياع حقوقه واستباحة كرامته في الداخل والخارج .

وعبر " الكوني" عن عدم رضائه على مستوى الاستجابة من المجلس الرئاسي، الذي لم يستثمر في الحراك الشعبي الذي طالب بدور له في حل الأزمة لأسباب موضوعية، وقال “لا شك أن الانتفاضة الأخيرة كانت بمثابة شرعية شعبية للمجلس الرئاسي من قبل الشارع الليبي، ولكن لا يمكن استثمار هذا الحراك الشعبي في رصيد سيادي تنفيذي او تشريعي بالقفز على صلاحيات المؤسسات الأخرى ذات العلاقة”.

وأوضح أن المجلس الرئاسي الليبي لا يملك أداة تنفيذية لوجوب تطبيق المراسيم، ولو استمر الحراك وامتلأت الساحات بالمحتجين لأصبح التفويض الشعبي كامل الأركان وأجبر الرئاسي وغيرها من المؤسسات على تنفيذ المطالب الشعبية المحقة.

وفي رده على ما يعلنه المجلس الرئاسي الليبي بأنه على مسافة واحدة من أطراف الصراع بدل أن ينخرط في الحل العملي، أوضح النائب أنه ليس للمجلس الرئاسي دور تشريعي والذي هو من صلاحيات البرلمان و الدور التنفيذي موكل للحكومة.

ولفت في معرض إجابته إلى أنه قد يترجم عدم تفاعل المجلس الرئاسي أحيانا على أنه عجز أو حياد سلبي بينما في الواقع نحن لا نريد تأزيم الوضع بين المؤسسات أكثر مما هو مأزوم والبلاد تعيش صراع عسكري، واقتصادي، واجتماعي، في الوقت الذي يسعى المجلس دائما الابتعاد أن يكون طرفا أو أن تستخدم جهوده في التأجيج أو تعقيد ما هو معقد.

وأضاف لا ريب أن تدخلنا يجب أن يكون إصلاحيا على قاعدة دستورية سهلة، مبسطة يشترك الليبيون جميعا بقبولها ومن ثم تحديد موعد نهائي للانتخابات والوصول لطاولة مستديرة تذلل تلك العقبات وصولا لحل مستدام، إلا أنه قد نضطر كمجلس رئاسي للنهوض بمهمة إصدار قاعدة دستورية توافقية بالأغلبية ترضي تلك الأطراف وإجراء الانتخابات الموعودة، مشيرا إلى أنه ليس كل المبادرات تتمخض عن نتائج جديرة بالإعلان عنها ولا شيء يحاك بالخفاء عن الشعب”.

وحول مخاوف عودة العنف والاقتتال من جديد بين الليبيين طمأن السيد النائب المتحدثين، بالقول "لقد تخطينا مرحلة الاقتتال ولن تكون هناك عودة للخلف وهذه خطوة أساسية، ونحن ملزمون بتفعيل المصالحة الوطنية وتطبيق مبادئ العدالة الانتقالية وجبر الضرر، وسرعة التنفيذ تتعلق بقبول الناس المتفاوت لهذا الموضوع الذي سيستغرق وقتا".

وفيما يتعلق بجهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية أكد أن ملف توحيد الجيش تعتريه العديد من العراقيل والمؤثرات الداخلية والخارجية، ولا شك أن الخلافات الدولية والإقليمية فيما يخص الشأن الليبي في المجمل لها تأثير مباشر على سير العملية، لافتا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار إلى أنه حتى الأمس القريب كانت الحرب قائمة بين الأطراف وليس بهذه السهولة دمجها فورا بمؤسسة واحدة، وهو ما سيتم كخطوة تالية حتما”.