مجلس العموم البريطانى: بوريس جونسون يواجه تصويتا بسحب الثقة الليلة

أكد عضو في مجلس العموم البريطاني، الأربعاء، أن رئيس الوزراء  بوريس جونسون قد يواجه تصويتا على الثقة الليلة.

وأوضح عضو البرلمان الذي هو أيضا عضو في لجنة 1922 المعنية بتنظيم عمليات التصويت تلك أن قواعد اللجنة، التي تمنح جونسون حاليا حصانة من مواجهة تصويت على الثقة حتى العام المقبل، من المرجح أن تتغير اليوم، وذلك وفق  قناة سكاي التلفزيونية الإخبارية البريطانية.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مواجهة ساخنة مع النواب البريطانيين الأربعاء أنه مصمم على البقاء في منصبه على رأس الحكومة على الرغم من استقالة أربعة من أعضائها.

وقال رئيس الحكومة "سنواصل تنفيذ التفويض الموكل إلينا" وذلك خلال جلسة المساءلة الأسبوعية في مجلس العموم البريطاني التي هتف خلالها النواب "وداعا بوريس" في نهاية خطابه.

وأضاف رئيس الوزراء أن "مهمة رئيس الوزراء في ظروف صعبة عندما يُمنح تفويضا هائلا، هي الاستمرار وهذا ما سأفعله".

وكان وزيرا الصحة والمالية ساجد جاويد وريشي سوناك أعلنا بفارق دقائق استقالتيهما مساء الثلاثاء بعدما سئما من سلسلة الفضائح التي تهز الحكومة منذ أشهر.

وبعد جلسة مجلس العموم، حث جاويد الوزراء الآخرين على الاستقالة. وقال إن "المشكلة تبدأ من القمة وأعتقد أن ذلك لن يتغير.. وهذا يعني لمن هم مثلنا في هذا الموقع - الذين يتحملون المسؤولية - إجراء هذا التغيير".

وقال أندرو بريدجن عضو البرلمان عن حزب المحافظين واحد أشد منتقدي جونسون، لشبكة سكاي نيوز إن قضية بينشر كانت "القشة التي قصمت ظهر البعير" بالنسبة لسوناك وجاويد.
في الوقت نفسه، انسحب أعضاء آخرون في مناصب أدنى من الحكومة، بينهم ثلاثة برتبة سكرتير دولة الأربعاء، مما يرفع العدد الإجمالي للمستقيلين إلى أكثر من عشرة.

وكان سكرتير الدولة للشؤون المالية جون غلين آخر الراحلين مؤكدا أن سبب استقالته هو "انعدام تام للثقة" في رئيس الوزراء.

واحتلت الاستقالات عناوين وسائل الإعلام البريطانية التي تساءلت عن مدى قدرة جونسون على تفادي السقوط.

وما زال وزراء كبار آخرون في الحكومة بينهم وزيرة الخارجية ليز تراس ووزير الدفاع بن والاس، يدعمون جونسون، لكن كثيرين منهم يتساءلون إلى متى يمكن أن يستمر هذا الوضع.

وجاءت الاستقالة المفاجئة لوزيري الخارجية والمال مساء الثلاثاء بعدما قدم رئيس الوزراء اعتذارات جديدة على فضيحة جديدة، معترفا بارتكابه "خطأ" بتعيينه في فبراير الماضي في حكومته كريس بينشر في منصب مساعد المسؤول عن الانضباط البرلماني للنواب المحافظين.

وبينشر استقال الأسبوع الماضي بعدما اتهم بالتحرش برجلين.

وبعدما أكدت العكس، اعترفت رئاسة الحكومة الثلاثاء بأن رئيس الوزراء أبلّغ في 2019 باتهامات سابقة حيال بينشر لكنه "نسيها" عندما تعيينه.

ورأى سكرتير الدولة للمدارس روبن ووكر الذي استقال الأربعاء أن "الإنجازات العظيمة" للحكومة "طغت عليها أخطاء وتساؤلات تتعلق بالنزاهة".