«بلومبرج»: مصر تسعى لزيادة إمداداتها من القمح عبر طرق غير تقليدية

أبرزت وكالة "بلومبرج" الأمريكية جهود الدولة المصرية لتأمين احتياجاتها من القمح والبحث عن مزيد من الطرق والوسائل لتأمين المزيد من الإمدادات من هذا المحصول الاستراتيجي، وسط تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، وكجزء من استجابتها لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. 

وذكرت الوكالة، في تقرير منشور على موقعها الإلكتروني، أنه تجري مفاوضات ومحادثات خاصة مع شركات تجارية لشراء وتوريد القمح عن طريق العروض المباشرة خارج إطار المناقصات، من أجل تنويع إمدادات الحبوب على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وأضحت أن الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي الرئيسي للحبوب في مصر، طلبت من التجار تقديم عطاءات لتوريد القمح مباشرة، خلافًا للإجراء التقليدي الذي تشتري فيه مصر الحبوب من خلال المناقصات الحكومية.

ولفتت إلى أنه في الأسبوع الماضي، أبرمت الهيئة العامة للسلع التموينية سلسلة من العقود لشراء 815 ألف طن من القمح، وهي أكبر عملية شراء فردية منذ عام 2012 على الأقل، إذ تتجه الدولة لزيادة إمداداتها من الحبوب الاستراتيجية مستغلة انخفاض الأسعار الأخير.

وتسعى مصر لتأمين إمداداتها من القمح بعد غزو روسيا لأوكرانيا- وكلاهما من كبار مصدري القمح إلى البلاد- وما ترتب على ذلك من ارتفاع الأسعار العالمية وعطل إمدادات قادمة من البحر الأسود لمصر، كما تحرص الدولة على البحث عن بدائل للدول المصدرة للحبوب من البحر الأسود التي تواجه اضطرابات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما تستهدف مصر بالتزامن مع ذلك إلى رفع قدرتها على استيعاب مخزون استراتيجى كافٍ من القمح وتأمين إمداداته، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين فى ظل الأزمات الحالية التى تعصف بالأسواق العالمية واضطراب سلاسل الإمدادات العالمية، كما سعت الحكومة لمنح حوافز للمزارعين المحليين لزيادة حجم المساحة المنزرعة، وفي الوقت نفسه البحث عن أسواق جديدة للقمح.

وكان وزير التموين، علي المصيلحي، أكد في تصريحات صحفية مؤخرًا أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي 6.5 شهر من الاستهلاك المحلي.