البنك الدولي: جائحة كورونا أدت إلى تفاقم حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط

قال البنك الدولي، إن جائحة كورونا أدت إلى تفاقم حالة عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكانت تنبؤات النمو قصيرة الأجل عاملاً حيويًا لتتبع أثر الجائحة والمسار المحتمل للتعافي منها، ما يُساعد السلطات في التأكد من التكلفة الاقتصادية للجائحة ورسم الطريق تجاه المستقبل. 

وأضاف البنك في تقرير له، أنه قد استندت الاستجابة للجائحة، بما في ذلك عمليات الإغلاق والتفويضات الرامية إلى إبطاء انتشار الفيروس، في شدتها جزئيًا على الأرجح إلى تنبؤات بحسن أداء الاقتصاد، وحتى في الفترات التي لا تشهد أزمات، تتيح تنبؤات النمو تقديرات لكيفية تطور الاقتصاد على الأرجح. 

فيما يتعلق بمجموعة من السياسات في مجال الإنفاق والديون، أظهرت البحوث أن التنبؤات المفرطة في التفاؤل يمكنها أن تضر باقتصاد بلد ما على المدى الطويل. ففي البداية، ترفع الناتج على الأجل القصير، حيث تزيد الحكومات والشركات المتفائلة من الاقتراض والإنفاق، لكن في غضون بضع سنوات، يؤدي عبء الديون إلى انكماش اقتصادي وهذه الفكرة ليست بالجديدة. 

ففي عام 1927، طرح آرثر بيجو فكرة إمكانية حدوث تقلبات في الاقتصاد الكلي بسبب صعوبة التنبؤ بها، وتستخدم طائفة واسعة من الأطراف المعنية تنبؤات النمو، التي بوسعها توجيه المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تكييف وإعداد برامج الإقراض. وقد يستخدم القطاع الخاص تلك التنبؤات لوضع إستراتيجيات استثمارية أو إعادة تقييم القدرة على تحمل أعباء الديون في البلد المعني وإعادة تقييم تصنيفات الديون، وعادة ما تتحرك الأسواق المالية نتيجة لما تتضمنه تنبؤات النمو من مفاجآت، كما أن الشركات التي تضع تنبؤات أكثر تفاؤلا بشأن آفاق إنتاجها في المستقبل عادة ما تزيد كثيرا من اقتراضها. ويمكن أن يضر سوء تخصيص الموارد نتيجة الإفراط في التفاؤل أو التشاؤم على مستوى الشركة بالرفاهة الاقتصادية للمجتمع. 

وبالنسبة لفترة السنوات 2010-2020 بلغ الخطأ المطلق في تنبؤات النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.3 نقاط مئوية في تقرير الأفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولي في شهر يناير و3.5 نقاط مئوية في تنبؤات صندوق النقد الدولي بتقرير أفاق الافتصاد العالمي في ذلك الشهر.