«تضامن النواب» توافق على مشروع قانون صندوق «قادورن باختلاف»

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، على التقرير الوارد من مجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون المقدم من النائبة دعاء عريبي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقه (قادرون باختلاف) وتعديل بعض نصوص مواد القانون ٢٠٠ لسنه ٢٠٢٠.

ويأتي مشروع القانون المقدم من “نائبة التنسيقية” لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير كافة أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهم، ونقل تبعية الصندوق للسيد رئيس الجمهورية، والتوسع في اختصاصات الصندوق لضمان توفير أكبر قدر من الحقوق والامتيازات التي كفلتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة.

استجابة لنائبة “التنسيقية”.. 9 توصيات من “تضامن النواب” لمكافحة عمالة الأطفال بالبحيرة والمحافظات

وكانت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ناقشت أمام لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، طلب الإحاطة الخاص بـ"قصور جهود مكافحة عمالة الأطفال بمحافظة البحيرة وتقديم إجراءات الحماية لهم" بحضور ممثلي وزارتي التضامن والقوي العاملة.

وسردت “كليب” عددا من حوادث عمالة الأطفال بمحافظة البحيرة، التي نتج عنها وفاة عشرات من الأطفال، مؤكدة أنها ترفض التعامل مع هذه النوعية من الحوادث على أنها مجرد حوادث طرق، فالقضية أعمق من مجرد حادث، وأكبر من مجرد حالات وفاة.

وذكرت كليب أن عددا كبيرا من المنشآت والمؤسسات بمحافظة البحيرة تعتمد بشكل أساسي على عمالة الأطفال بدون أي غطاء تأميني وبالمخالفة للقانون، وبشروط عمل مُجحفة وكارثية، وبدون أي تقنين لأوضاعهم ولو علي سبيل التدريب، مع عدم مراعاة توافر الحد الأدني من وسائل الانتقال الآدمية لهم، والنتائج كارثية حوادث بشكل شبه يومي تُودي بحياة أبنائنا وبناتنا الباحثين عن أقواتهم وأهليهم، ولم يتم أي تحرك من الوزارتين تجاه مثل هذه الحوادث بالبحيرة، كحملات تفتيشية علي المنشآت للتأكد من موقف العمالة بها، أو إجراءات تنفيذية للتأكد من ضمان حقوقهم المادية والمعنوية.

وتسائلت كليب عدة أسئلة طلبت فيها أجوبة من ممثلي الحكومة، وهي مدى توافر معلومات وبيانات دقيقة حول عمالة الأطفال بمصر بشكل عام ومحافظة البحيرة علي وجه الخصوص؟ وهل هناك تقديرات بأنماط الأعمال التي يعمل بها الأطفال بمصر بشكل عام ومحافظة البحيرة علي وجه الخصوص؟ وآليات المتابعة للحوادث المركبة الخاصة بالأطفال، والإجراءات الفعلية التي تم اتخاذها من قبل الوزارتين تجاه الحادثين المذكورين في طلب الإحاطة؟ وهل هناك شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذه القضية؟ وأوجه إنفاق الحكومة من الموازنة لمجابهة هذه القضية.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بضرورة التفاعل مع كل الوزرات كلُّ فيما يعنيه من أجل مجابهة هذه القضية، ومخاطبة اللجنة لإدارة المرور لتشديد الرقابة علي وسائل النقل المحملة بعمالة الأطفال، وإطلاق وزارة التضامن حملات توعوية بالمحافظات الأكثر احتياجًا، وتكون البداية من محافظة البحيرة، وموافاة وزارة التضامن اللجنة ببرنامج التمكين الاقتصادي في الـ٢٧ محافظة.

كما أوصت اللجنة بموافاة اللجنة بخطة وزارة القوى العاملة بالتفتيش علي المؤسسات، بقصد الوقاية قبل وقوع الكوارث، وإفادة اللجنة بحصر عمالة الأطفال علي مستوى الجمهورية، ومحافظة البحيرة على وجه الخصوص، وموافاة اللجنة بكافة الإجراءات من الوزارتين تجاه الحوادث التي سردتها كليب أثناء مناقشة طلب الإحاطة، وموافاة اللجنة بعدد المفتشين بوزارة القوي العاملة وخطة توزيعهم، واحتياج الوزارة في حالة العجز، ومخاطبة المجلس الأعلى للإعلام والمؤسسات الدينية (الأزهر والكنيسة) بما تم تناوله في مناقشة طلب الإحاطة.