«توفيق»: تسجيل 133 ألف منتج للتواصل مع التجار والوكلاء حول العالم
كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن فرصة جديدة مهمة للأفراد في الخارج والمؤسسات عن طريق شركة جسور التي تعمل على افتتاح 16 مركزًا حول العالم للترويج للمنتجات من خلال منصة إلكترونية، مُشيرًا إلى أنه تم تسجيل 133 ألف مُنتج على المنصة للتواصل مع التجار والوكلاء حول العالم لعرض السلع.
وأوضح أن كل المطلوب من المنتجين للسلع التي يمكن أن تنافس أن يسجلوا، فمسئولية الشركة تسويق المنتج للخارج من البرازيل للصين.
وأشار إلى أن هُناك 7 مراكز في أفريقيا، كما سيتم افتتاح 6 منها يوليو القادم، كلهم يعمل بهم أهالي الدولة؛ للوصول لأكبر قدر من المستوردين، وكذلك الاستيراد والتصدير بالشروط الأفضل للمنتجين المصريين، مُوضحًا أن هناك أيضًا مزرعة في توشكى جنوب مصر على مدى 17 سنة جاهزة اليوم.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن هناك 9 آلاف فدان مزروعة، و15 ألف فدان جاهزة للزراعة ومحجر بيطري يتم شراء الماشية من السودان تربى وتُذبح في أكبر مذبح آلي للتوريد للعمل الوحيد حاليًا هي السلع التموينية، مُشيرًا إلى أن مصر تحتاج لاستثمارات ضخمة في التربية الحيوانية المدعومة بالأعلاف.
وأضاف أن هناك 14 مشروعًا جاهزة للقطاع الخاص للعمل والإدارة والشراكة مع الدولة، التي تتطلع لمزيد من التعاون والشراكة بأشكال مختلفة بدءً من الإدارة والتشغيل وتقاسم الأرباح وغيرها من الآليات الموجودة.
كان قد انطلق صباح اليوم الخميس؛ برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ منتدى المصري اليوم الاقتصادي الأول، والذي يعقد تحت عنوان: «الاستثمار المؤثر وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية».
يتحدث في الملتقى، 4 وزراء، وهم: الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج؛ كما يحظى المؤتمر بمداخلة عبر الزووم من الدكتور محمود محيي الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي؛ ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة.
كما يُشارك أيضًا شخصيات عامة رفيعة المستوى؛ ولفيف من الوزراء السابقين والقيادات التنفيذية ورموز مجتمع الأعمال وخبراء ومفكرون وممثلو الميديا المصرية والعربية.
تتضمن أعمال المؤتمر 4 جلسات عامة؛ وجلسة ختامية تم تخصيصها لعصف ذهني موسع حول التحديات التي تواجه القطاع الخاص ودوره المرتقب في المرحلة المُقبلة ومتطلبات النهوض بالصناعة والصادرات وكيفية تفعيل شراكة ثلاثية ناجحة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع.
