تونس تشارك المجتمع الدولى الاحتفال باليوم العالمى لمقاومة عمل الأطفال

شاركت تونس المجتمع الدولي والمجموعة الوطنية وقوى المجتمع المدني، الاحتفال باليوم العالمي لمقاومة عمل الأطفال، الموافق للثاني عشر من شهر يونيو من كل عام، والذي أقرته منظّمة العمل الدولية سنة 2002، بهدف جلب الاهتمام وتركيزه على مدى استفحال ظاهرة تشغيل الأطفال حول العالم، وتجديد الالتزام ببذل أقصى الجهود لمقاومتها.

وجددت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية – في بيان – التزامها القويّ بتنفيذ التعهدات الدولية للدولة التونسية، مؤكدة العزم الثابت على المضي قدمًا في مقاومة عمل الأطفال وتجنيبهم مختلف أوجه الاستغلال الاقتصادي والقضاء على المخاطر المحدقة بهم، على غرار الإهمال والتشرد وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر.

وأضاف البيان أن تونس تعمل على تكريس هذه الخيارات الاستراتيجيّة من خلال آليات الحماية والرعاية، والتوعية والتثقيف والتدريب، وتكريس مبدأ المشاركة والحوار، ونشر ثقافة حقوق الطفل، والتعريف بمصالحه الفضلى، وفقًا لمبادئ وأهداف الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وعبر مصادقتها على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 لسنة 1973 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام، والاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.

وأكدت الوزارة الالتزام بحماية الطفولة وإعلاء المصلحة الفضلى للطفل، مبرزة أن تشغيل الأطفال واستخدامهم يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، وتهديدًا ملمًا بالطفل على معنى أحكام الفصل 20 من مجلة حماية الطفل، والأحكام الحمائية والزجرية الواردة بمجلة الشغل، والقانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بالإتجار بالأشخاص، والقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

وأعلنت الوزارة أن عدد الإشعارات المتعلقة بتعريض الطفل للتسول واستغلاله اقتصاديًا بلغ 441 إشعارًا في سنة 2020، و392 إشعارًا في سنة 2021 وفقًا لمخرجات التقرير الوطني حول وضع الطفولة في تونس لسنتي 2020 و2021 الذي تمّ تقديمه ونشره مؤخرًا.

ودعت الوزارة جميع مكونات المجتمع إلى محاصرة هذه الممارسات والالتزام بواجب الإشعار عن التجاوزات سواء عن طريق الرقم الأخضر للوزارة 1899 أو لدى مكاتب مندوبي حماية الطفولة.