وزير العدل: فترة المحاكم المختلطة أخرجت مجموعة من المقتنيات لن تتكرر

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن اليوم هو عمل تاريخي كبير، يجسد مسيرة القضاء في فترة المحاكم المختلطة التي كانت ثرية، وأخرجت مجموعة من المقتنيات التي لن تتكرر.

جاء ذلك خلال زيارة المستشار عمر مروان وزير العدل، لافتتاح متحف مقتنيات سرايا الحقانية بمحكمة الاستئناف، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ومحمد نهاض، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وعدد من الشخصيات القضائية البارزة.

وأضاف «مروان» أن المسؤولين بمحكمة الإسكندرية، كانوا على وعي بأهمية هذا التراث، وهو ما تم منذ عام بمكتبة تضم مجموعة من الكتب القانونية الهامة، استكمال لذلك، نضيف اليوم مجموعة من الوثائق والكتب التي يندر تكرارها، وذلك بالتعاون ما بين محكمة الإسكندرية، والمحافظة، وجامعة الإسكندرية.

ومن جانبه قال لمستشار عبد الملك القمص مينا رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، إن افتتاح اليوم حدث في بالغ الأهمية، والذي يبرز فترة المحاكم المختلطة، حيث كانت مراكز إشعاع حضاري وثقافي.

وأكد «أننا أتمننا عمل هام بالحفاظ على هذا التراث القضائي والثقافي، والذي يؤكد أن كانت وما زالت مصدر للحضارة، متابعا: «أتمني أن نعمل بذلك الهدف لكي لا يظل هذا التراث أوراق محفوظة فقط».

وأوضح أن من كنوز محكمة سراي الحقانية الكثير، حيث تجاوز عدد المراجع الأجنبية فقط 10 آلاف مرجع لم تتوقف على المراجع القانونية فقط، بل شملت جميع فروع الثقة والعلوم، وقد تم إهداء مكتبة الإسكندرية 4600 كتابا من أندر المراجع لإتاحتها للباحثين والدارسين.

وكان قد أكد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، أن المتحف يضم مقتنيات وزارة العدل في أشهر القضايا، منها قضية ريا وسكينة، وصور نادرة ومحاضر ومستندات أصلية لأشهر القضايا فى التاريخ، والتي كانت متواجدة في مبنى سرايا الحقانية القديمة، أقدم محكمة شهدت أكبر المحاكمات في التاريخ، وحرصت وزارة العدل الحفاظ على هذه المقتنيات النادرة ووضعها فى متحف وحمايتها.

وأضاف أن المتحف يضم أيضا مقتنيات أثرية وكتب تاريخية وسجلات تتضمن أحكام قضاة المحاكم المختلطة منذ عام 1876 حتى عام 1950 مكتوبة بخط يد القضاة الفرنسيين وموقعة منهم بتوقيعات حية بواقع 904 سجل أحكام، وعدد من أجندات إيداعها، بالإضافة إلى عدد 1300 خريطة لعموم مساحة جمهورية مصر العربية، فضلا عن 5400 كتاب ومجموعات قانونية فرنسية وبلغات أخرى نادرة منذ عام 1820، بالإضافة إلى مقتنيات وقطع أثرية ترجع لعهد المحاكم المختلطة في مصر.

وأشار إلى أن المتحف بما يحتويه يعد بمثابة كنز قضائي وقانوني ورثته محكمة استئناف الإسكندرية ليكون في المستقبل القريب قبلة الباحثين في علوم القانون والاجتماع والتاريخ والسياسة.