البترول في 8 سنوات.. تطوير بنية نقل وتخزين وتداول «المنتجات» و«الغاز»
نجحت وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال الـ 8 سنوات الماضية، من تطوير مشروعات خطوط أنابيب لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية، و فقد تم إجراء توسعات في الشبكة القومية لنقل المنتجات البترولية من خلال الانتهاء من تنفيذ وتشغيل وإحلال وتجديد 39 خطاً لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالى أطوال حوالى 1450 كم، وبتكلفة استثمارية إجمالية تقترب من 6 مليارات جنيه بهدف زيادة طاقة نقل المنتجات البترولية بالشبكة وتعظيم القدرة على المناورة في نقل إمدادات الوقود لمختلف المحافظات وخاصة محافظات الصعيد بكفاءة عالية، لتلبية متطلبات الاستهلاك المحلى للمواطنين ومحطات الكهرباء.
ومن أبرز مشروعات الخطوط التي تم تدشينها خط السخنة - التبين لنقل المنتجات البترولية بطول 115 كم، والذى يخدم عمليات نقل الوقود للقاهرة الكبرى والصعيد، وخط رأس بكر – رأس غارب – أسيوط لنقل البوتاجاز للصعيد بطول 155 كم وخط بوتاجاز (أسيوط – سوهاج) بطول 127 كم، ومشروع ازدواج خط نقل المنتجات البترولية ( المنيا – أسيوط ) بطول 115 كم.
مستودعات لتخزين الزيت الخام والمنتجات البترولية
تم الانتهاء من تنفيذ 79 مستودعاً لتخزين المنتجات البترولية باستثمارات إجمالية حوالى 2 .35 مليار جنيه تضيف طاقة استيعابية قدرها 5 ملايين طن، ومن أهمها مستودعات تخزين البوتاجاز بسوهاج والإسكندرية؛ لتوفير مخزون استراتيجي للبوتاجاز لتلبية احتياجات السوق المحلي وتجنب حدوث أي اختناقات خاصة فى أوقات الذروة، مشروع إنشاء رصيف بحري جديد وتسهيلات تخزينية للمنتجات البترولية بشركة سوميد، مستودع لتخزين وتداول المنتجات البترولية بمدينة بدر، مشروع إنشاء مستودعات لتخزين منتجات بترولية ومنصة شحن بمحافظة أسيوط، ومشروع محطة الصب السائل بشركة سونكر.
مشروعات خطوط لتدعيم الشبكة القومية للغاز الطبيعي
تم إجراء توسعات في الشبكة القومية لنقل الغاز الطبيعي من خلال تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط الغاز الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية للغاز الطبيعى، بإجمالى أطوال حوالى 1066 كم، وبتكلفة حوالى 1 .15 مليار جنيه، ويعد أبرزها خطوط الغاز المغذية لمحطات الكهرباء العملاقة التي أنشأتها الدولة فى العاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف بمعرفة شركة سيمنس.
تطبيق برنامج إصلاح دعم الطاقة وهيكل التسعير للمنتجات البترولية
تم تطبيق البرنامج الإصلاحى لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية وهو ما ساهم بقوة فى ترشيد الاستهلاك وتحرير السوق وجذب الاستثمارات، فقد أحدث نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادى للدولة وتطبيق هذا البرنامج انخفاضاً فى استهلاك الوقود من السولار والبنزين، وقد تم لأول مرة اعتماد تطبيق آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وانطلاق عمل لجنة تسعير المنتجات البترولية، ويتم التسعير وفقاً لعدة عناصر منها أسعار برنت طبقاً للبورصات العالمية وسعر الصرف والتكلفة عن عمليات التصنيع ومصاريف النقل والتداول والتوزيع والرسوم الإدارية والعمولات والضريبة، ويتم دراسة الموقف كل 3 أشهر لتقييم الموقف على ألا تزيد الأسعار على 10% صعوداً أو هبوطاً عن السعر الحالي.
