«النقض» تقضى بإعدام 2 والمشدد لآخرين لاستعراض القوة والقتل بالشرقية

أصدرت محكمة النقض حكمًا بقضية تعود أحداثها إلى عام 2015 بالشرقية، بالتصدي لموضوع القضية بعد قبول طعن المتهمين بالواقعة، في واقعة اتهامهم باستعراض القوة والعنف والقتل العمد والشروع في القتل.

وتضمن منطوق محكمة النقض:

-أولًا وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين "كرم. ع" و"السيد. ع" وشهرته ديدى بالإعدام شنقًا.

-ثانيًا بمعاقبة كل من المتهمين "أكرم .ع" و"سعد .س" وشهرته رحيمة و"سمير.ا" وشهرته "سيكا" بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم ومصادرة المضبوطات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

تفاصيل القضية كشفتها تحقيقات النيابة العامة عندما أسندت للمتهمين بأنهم من ذوي النشاط الإجرامي، فاتخذوا من القوة والعنف لتنفيذ مخططهم بأن أعدوا مشاجرة كانوا طرفًا بها فاستعرضوا القوة والعنف على ضحاياهم باستخدام الأسلحة النارية ما تسبب في سقوط قتيلين وإصابة آخر نتيجة الإصابات المرفقة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتهم وتدارك الأخير الشفاء بالعلاج وهو سبب لا دخل لإرادتهم فيه.

وكانت مديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا في يونيو عام 2015 مفاده قيام المتهمين بقتل اثنين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، كما شرعا في قتل آخر وأعدا لذلك الغرض أسلحة نارية، فضلًا عن قيامهم باستعراض القوة والعنف، فتم تحديد المتهمين بعد تشكيل فريق بحث جنائي وإعداد التحريات والقبض عليهم  وحبسهم على ذمة التحقيقات وإحالتهم للنيابة العامة إلى محكمة الجنايات، وبعد تداول القضية لعدة جلسات والاستماع إلى مرافعة النيابة العامة والشهود وفض الأحراز ودفاع المتهمين  قضت المحكمة بإعدام اثنين والمؤبد لثلاثة آخرين، فطعن المتهمون أمام محكمة النقض فتم قبول الطعن وأصدرت قرارها المتقدم.  

جدير بالذكر أنه يحق لمحكمة النقض وفق تعديلات اختصاصاتها في عام 2017، أن تنظر القضية على أنها محكمة موضوع تبت في تفاصيل الدعوى بكاملها وتصدر حكمها النهائي في القضية، ما يعني أنها تفحص القضايا كحال محاكم الجنايات دون أن تعيدها إليها من جديد مثلما كانت تنص اختصاصات محكمة النقض قبل التعديلات، فالأخيرة إذا قبلت طعن المتهمين شكلًا تنظر قضيتهم وتستمع للشهود والمتهمين والدفاع حتى صدور حكمها.

وأنشئت محكمة النقض فى 2 مايو 1931، وهي المحكمة الوحيدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالى بالقاهرة، وتُعد أعلى محكمة فى الجمهورية، وتمثل النقض قمة الهرم القضائى، ومهمتها فى الأساس هى العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية والفصل فى الطعون التى تعرض عليها.