«البنك الدولي»: منطقة الشرق الأوسط تعاني من خسائر في معدلات النمو منذ بداية العام

قال البنك الدولي، إنه في بداية العام الجاري، كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني بالفعل للتعافي من الخسائر في معدلات النمو والوظائف الناجمة عن جائحة كورونا التي جاءت بعد عشر سنوات عجاف أثرت خلالها الأزمات المتفاقمة الناتجة عن انعدام الاستقرار السياسي والصراعات على الكثير من سكان المنطقة. 

وأضاف البنك في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية"، أنه بالنسبة للبنان، ازداد الوضع بؤساً بسبب انفجار مرفأ بيروت وأزمة الديون، لكن النمو الذي تشتد الحاجة إليه أضعفه تفشي متحور أوميكرون والآثار غير المباشرة لسحب دعم السياسات في الاقتصادات المتقدمة الذي تعتمد عليه المنطقة بشدة في السياحة والتجارة، وأعقب هذه الأوضاع الصعبة غزو الاتحاد الروسي لأوكرانيا، وإن كانت أثاره الاقتصادية على المنطقة متباينة مع تحقيق البلدان المصدرة للنفط منفعة صافية وتلقي البلدان المستوردة له صدمة مزدوجة بارتفاع أسعار الغذاء والوقود معا. وهناك أضرار كبيرة واقعة على الأسر لاسيما الأشد حرمانا، وبلغ التضخم الوسيط السنوي في أسعار المستهلكين أعلى مستوى له منذ الركود الكبير في عام 2009 وبما يقارب ضعف معدل الزيادة التي شهدها في العقد السابق لتفشي الجائحة. 

وأشار البنك الدولي إلى أن البلدان المصدرة للنفط التي تكون فيها معدلات التلقيح أعلى عادة، وذلك ساعد في ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج في الحفاظ على تحقيق انتعاش قوي قابله جزئيا ارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف الاقتراض. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفع الإنتاج اليومي من النفط في أبريل بنحو 3 ملايين برميل عما كان عليه قبل عام.

 وتواجه البلدان المصدرة للنفط من خارج دول المجلس عقبات عديدة أمام زيادة إنتاج النفط، فرغم الحاجة الماسة إلى النقد الأجنبي في اليمن على سبيل المثال، فقد أدى الصراع الذي طال أمده هناك إلى توقف عائدات التصدير من قطاع الهيدروكربونات بشكل شبه تام مما فاقم الدمار الناتج عن الصراع، وهو ما تسبب في أزمة إنسانية غير مسبوقة.