«جلوبال داتا» البريطانية: نمو هائل متوقع في صناعة البناء والتشييد بمصر
توقعت شركة “جلوبال داتا” كبرى الشركات البريطانية في مجال البيانات والتحليلات، نمو صناعة البناء والتشييد بمصر، بفضل تركيز الحكومة على الترويج والاستثمار في الصناعات التحويلية المحلية والتصدير، وفقًا لما نقلته صحيفة “تريد أرابيا” البحرينية.
ووفقا لجلوبال داتا، من المتوقع أن يبلغ نمو صناعة البناء والتشييد في مصر 9.7٪ بالقيمة الحقيقية في عام 2022، على الرغم من التضخم المرتفع وانخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الطاقة ومواد البناء .
في عام 2021، بلغت قيمة سوق البناء في مصر 64.5 مليار دولار ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 10% بحلول عام 2026. وسيدعم نمو الصناعة خلال فترة التوقعات استثمارات في تطوير المدن الذكية.
وفي نوفمبر 2020 ، خصصت الحكومة 90 مليار جنيه (5.3 مليار دولار) لتطوير البنية التحتية لهذه المدن. كما تخطط الحكومة لاستثمار 512 مليار جنيه (30.2 مليار دولار) في توسعة مترو القاهرة على مدى السنوات الأربع المقبلة، و325.5 مليار جنيه (19.2 مليار دولار) في تنفيذ 11 مشروعًا بتروكيماويًا جديدًا حتى عام 2035.
نمو قطاع البناء في مصر
ووفقا لتقرير شركة جلوبال داتا التي أعدت التقرير تحت عنوان، "حجم سوق البناء في مصر، والاتجاهات والتوقعات حسب القطاع - التجاري والصناعي والبنية التحتية والطاقة والمرافق ، وتحليل السوق المؤسسي والسكني ، 2022-2026"، فإن نمو قطاع البناء هذا العام سيكون مدفوعًا إلى حد كبير بتركيز الحكومة على الترويج والاستثمار في الصناعات التحويلية المحلية والتصدير.
وسبق و أعلنت الحكومة عن خطط لتنفيذ 45 مشروعًا وطنيًا واستراتيجيًا كبيرًا للبنية التحتية في السنة المالية القادمة، بما في ذلك إنشاء 10 محاور عرضية على النيل، وإنشاء 18 جسرًا، واستكمال 1000 كيلومتر من كهربة إشارات السكك الحديدية، والتوسع في شبكة المترو وإنجاز 47 محطة قطار سريع.
ومن جانبه، قال دانانجاي شارما، رئيس الممارسات في جلوبال داتا "في الوقت الحالي، تعاني مصر من تحديات اقتصادية حادة ، وفي أواخر مارس 2022 ، خفضت السلطات النقدية قيمة الجنيه المصري بنحو 14٪ ، بعد فترة من الضغوط الشديدة على العملة التي نشأت عن سحب رأس المال الأجنبي. كما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة وسط ضغوط تضخمية متزايدة ولكن على الرغم من ذلك، فإن صناعة البناء مهيأة لنمو قوي نسبيًا ، مدعومًا بمشاريع البنية التحتية الكبيرة ، مثل العاصمة الإدارية الجديدة (NAC) والعلمين الجديدة والجلالة الجديدة."
واختتم شارما:"من المتوقع أن تكون صناعة البناء والتشييد واحدة من الركائز الرئيسية التي تدفع النمو الاقتصادي، مع استمرار العمل في المشاريع الكبرى المخطط لها".
