البرنامج الانتخابي المبدئي لـ «نبيل عبد السلام» المرشح على منصب نقيب المحامين

أعلنت الحملة الانتخابية الخاصة بالمحامي نبيل عبدالسلام، عضو مجلس نقابة المحامين والمرشح المحتمل على منصب نقيب المحامين، الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي الخاص به مبدئيًا، مدعمًا بالجدول الزمني للتنفيذ، للمحاسبة عن كل بند عند عدم تنفيذه في التوقيت المحدد، وذلك بعد التشاور فيما بينها وبناءً على متطلبات وطموح غالبية محاميِّ مصر.

وتضمنت الخطوط العريضة المبدئية للبرنامج الانتخابي: تفعيل مشروع الإنابة الإلكترونية وتسهيل الأعمال الإدارية للمحامي بما يتماشى مع رؤية الدولة ٢٠٣٠، وتنشئة جيل من محاميِّ الرقمنة المحترفين، وعقد بروتوكول مع هيئة الاستثمار بشأن الماده ٦٠ محاماة، وتفعيلها بأن يصبح لكل شركة (مستشار قانوني) ويكون أساسي مثل المحاسب القانوني.

كما تضمن السعي نحو إنشاء مستشفيات خاصة بالنقابة في الدوائر الـ ٨ لمحاكم الاستئناف، مع إنشاء منظومة علاج سريعة ومتطورة، ورفع الحد الأقصى لسقف العلاج، مع إمكانية العلاج (خارج مصر) في حالات الطوارئ والحالات المستعصية، وكذلك حجب الوسطاء من تحصيل أتعاب المحاماة والدمغة وتحصيلها مباشرة بواسطة موظفين النقابة عن طريق طابع مؤمن (هولو جرام) غير قابل للتزوير أو التقليد.

وأشار إلى إعداد قانون جديد للمحاماة يناسب العصر والتطور الحالي ويتماشى مع الرقمنة والميكنة، والسعي نحو تخفيض الضرائب والرسوم من على عاتق المحامي، حسب المفاوضات مع وزارة المالية، وضم مكاتب المساعدة القانونية التابعة لوزارة العدل لنقابة المحامين لمخالفتها نص المادة ٩٣ محاماة واختصاص النقابة بإنشائها وإدارتها، وبالتالي استحقاق المخصصات المالية التي تقارب ١٠٠مليون جنيه، والسعى نحو رفع الحد الأدنى للمعاش إلى ٥٠٠٠ جنيه.

وأضاف المحامي نبيل عبدالسلام، في برنامجه الانتخابي: «تشريع قانوني بإضافة شرط السن ألا يزيد المتقدم عن (٣٥) سنة عند القيد بجداول نقابة المحامين، وفي حالة القيد بعد هذا السن يحصل على ٥٠٪ من المعاش، وصرف (رواتب دعم) شهرية للمحامين الضعفاء والمرضى، وتنقية الجداول من غير المشتغلين عن طريق الاستعلام بمعرفة النقابة من التأمينات الاجتماعية ومصلحة السجون والجوازات والهجرة».

وتابع: «السعي نحو إنشاء مصنع (بدل رجالي وحريمي - وأحذية وشنط ،...إلخ)، وأيضًا مطبعة (لطباعة الكتب والملفات والحوافظ و كل ما يلزم المحامي من مطبوعات) أو التعاقد مع جهات والحصول على خصومات كبيرة و حصرية)، والعمل على تمكين المحامي المصري من ممارسة أعمال المحاماة في جميع الدول العربية.

واستطرد في برنامجه: «عقد مؤتمرات عامة واجتماعات دورية مع المسؤولين من الوزراء ورؤساء المحاكم لوضع حلول جذرية لإنهاء المشكلات التي تواجه المحامين بسبب عملهم، والحد من الرسوم القضائية والإدارية غير المبررة بالمحاكم، وكذلك تخصيص مقر لنقابة محامي مصر بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية ، وأرض لنادي رياضي متكامل».

كما تضمن البرنامج الانتخابي: «تنظيم الانتداب بالمحاكم وإرساء عدالة التوزيع بين المحامين لتوفير دخل كريم وعادل لكل محامي منتدب، وتفعيل حصانة المحامى القانونية وفقًا لصحيح القانون، مع عدم القبض على اى محامى دون الرجوع للنقابة وحضور ممثل للنقابة معه».

وكذلك يتضمن نشر الوعي والثقافة القانونية وإعادة المنهج العلمي ليكون سلاح المحامي المهني المحترف واستحداث تشريع قانوني يعطي الحق للمحامي في الحصول على ٧٠% من المعاش بعد سن الـ ٦٠ مع الاستمرار في ممارسة مهنة المحاماة، وإعادة الحياة لاتحاد المحامين العرب، وإعادة الدور الريادي لمصر على المستويين العربي والدولي كسابق عهدها، وفتح آفاق تعاون وشراكات بين مكاتب وشركات محاماة عربية ودولية.

وتابع: «المضي قدمًا نحو نشر مفهوم شركات المحاماة وتعزيز تأسيس الكيانات الكبرى، وإنشاء صندوق طوارئ ووثيقة تأمين جماعية يستفيد منهما المحامي وذويه عند سن الـ٦٠ - المرض المزمن - العجز الكلى أو الجزئى - الوفاة)، وتحصيل مديونية النقابة لدى فروع الشهر العقاري (٥ جنيه) عن كل توكيل تم إصداره، على مدار السنوات الماضية.

وشدد على ضرورة تحصيل أتعاب المحاماة المتأخرة لدى وزارة العدل، وإيجاد آلية لرد أتعاب المحاماة التي دُفِعَت مقدمًا من كاسب الدعوى، دون اللجوء لرفع دعوى بمجلس الدولة لضآلة أتعاب المحاماة بالمقارنة برسوم الدعوى والمجهود والوقت الضائع، وعقد شراكة مع شركة استثمار عقاري لتوفير وحدات سكنية بأسعار مخفضة وبالتقسيط لخدمة المحامين وخاصةً الشباب.