ارتفاع مبيعات الأسلحة النارية فى كندا بعد اقتراح ترودو حظر ملكية المسدسات

ارتفعت مبيعات الأسلحة النارية في كندا بشكل كبير بعد إعلان رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو رغبته في سن قانون للسيطرة شاملة على الأسلحة في جميع أنحاء بلاده بعد وقت قصير من حادث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة.

واقترحت حكومة تردود قانونا جديدا من شأنه تجميد الملكية الخاصة لجميع الأسلحة النارية قصيرة الماسورة، ما دفع بعض الكنديين إلى متاجر الأسلحة، لشراء ما في وسعهم قبل فوات الأوان.

ولن يحظر التشريع ملكية المسدسات تماما - لكنه سيجعل شراءها غير قانوني. يأتي اقتراح ترودو بعد أيام من حادث إطلاق نار مميت في مدرسة ابتدائية في ولاية تكساس، في الولايات المتحدة المجاورة، أسفر عن مقتل 21 شخصا.
مشروع القانون، الذي قدم إلى البرلمان الكندي يوم الإثنين، يجعل من المستحيل شراء أو بيع أو نقل أو استيراد المسدسات في أي مكان في البلاد.

ويقول بائع السلاح دان شيملي لهيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي نيوز": "يريد الجميع شراء سلاح، لافتا إلى أن متجره باع جميع مسدساته بعد يوم واحد فقط من إعلان ترودو.

وفي الوقت الحالي، يحتاج الكنديون إلى رخصة أسلحة نارية مقيدة حتى يتمكنوا من شراء الأسلحة النارية في البلاد.
وشهدت العديد من متاجر الأسلحة الكندية طوابير طويلة في اليوم التالي لإعلان ترودو بينما باع آخرون الأسلحة النارية في غضون أيام.

وعلى صعيد آخر،  سجلت كندا 77 حالة لجدري القرود، الذي تم اكتشافه في البلاد لأول مرة يوم 20 مايو الماضي في مقاطعة كيبيك، حيث تم رصد 71 من هذه الحالات في كيبيك وخمسة في أونتاريو وواحدة في مقاطعة ألبرتا.

وقال الدكتور هوارد نجو، نائب الرئيس الإداري لوكالة الصحة العامة الفيدرالية الكندية، إن اكتشاف 77 حالة لجدري القرود يعتبر أمرا مقلقا، مضيفا أن الحالات ستنتشر في العائلات و تطال النساء الحوامل أو الأطفال الصغار.

وأوضح نجو أيضا أن الانتشار "لا يقتصر على أي مجموعة أو مكان معين" و بالتالي يمكن أن يؤثر على "أي شخص، بغض النظر عن الهوية الجنسية".
 

وجدري القرود هو عدوى فيروسية نادرة وعادة ما تكون خفيفة ويتعافى منها معظم الناس في غضون أسابيع قليلة، وفقا للسلطات الصحية الكندية.