تفاصيل مباحثات وزيرة التعاون الدولى مع وفد البنك الدولى

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء وفد المديرين التنفيذيين من البنك، الذي يضم 10 مديرين تنفيذيين يمثلون 62 دولة عضوة من البنك الدولي.

يزور الوفد مصر للمرة الأولى منذ أكثر من عامين؛ بهدف مناقشة الشراكة الاستراتيجية المشتركة، ومحاور العمل المستقبلي في إطار التطورات الاقتصادية المتلاحقة على المستوى الدولي، وتأثيرها على الشأن المحلي وجهود تعزيز الأمن الغذائي، والتعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي في إطار رئاسة مصر واستضافتها مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والتعاون بين بلدان الجنوب لتبادل الخبرات والتجارب التنموية، وذلك بمشاركة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير هشام سيف الدين، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، وممثلي وزارتي التعليم العالي والصحة، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.

ويضم الوفد المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي؛ ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، وكاتارزينا زاجدل– كوروسكا، المدير التنفيذي للبنك بأذربيجان، وراجي الإتربي، المدير التنفيذي المناوب للبنك الدولي بمصر، وعبدالمحسن الخلف، المدير التنفيذي للبنك بالمملكة العربية السعودية، وأدريانا كوجلر، المدير التنفيذي للبنك بالولايات المتحدة الأمريكية، وأرماندو مانويل، المدير التنفيذي للبنك بأنجولا، نيجيريا، جنوب إفريقيا، وعبدالسلام بيلو، المدير التنفيذي المناوب للبنك لعدد من الدول الإفريقية، وميجيل كويلهو، المدير التنفيذي المناوب للبنك بألبانيا وعدد من دول أوروبا الشرقية، وسيسيليا ناهون، المدير التنفيذي المناوب للبنك بالأرجنتين وعدد من دول أمريكا الجنوبية، وبيير رومان هيوير، كبير مسئولي الحوكمة في الأمور المتعلقة بمجلس الإدارة في السكرتارية، كما شارك السيدة مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وياسمين الحيني، مسئول مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر.

شهد اللقاء مباحثات على مستوى ملفات الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، لاسيما إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الجانبين، والتي تستهدف تقوية العلاقات مع البنك الدولي باعتباره أحد أكبر شركاء التنمية لمصر، وذلك اتساقًا مع برنامج عمل الحكومة المصرية "مصر تنطلق"، ورؤية الدولة التنموية 2030، والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها "حياة كريمة"، وبما يدعم جهود مصر لتحقيق النمو الشامل والمستدام والأخضر، وفتح آفاق الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى المباحثات المتقدمة التي وصلت إليها محاور إعداد الاستراتيجية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي يتم إعدادها في سياق أهداف رئيسية وهي تطوير بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وخلق الوظائف، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتقوية التعاون في مجالات التحول الأخضر خاصة على مستوى مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أن محاور الاستراتيجية ستتم صياغتها من خلال ثلاث أولويات وهي الحوكمة والتكامل الإقليمي وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وأكدت "المشاط"، أهمية خروج محاور الاستراتيجية الجديدة بما يتواءم مع أهداف ومحاور برنامج عمل الحكومة المصرية، الخمسة المتعلقة ببناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى المعيشة، وحماية الأمن القومي والسياسة الخارجية، موضحة أنه يتم إعداد الشراكة الجديدة بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية، بما يضمن توحيد الجهود وتعزيز الرؤية الموحدة للتعاون المشتركة مع البنك الدولي.

وحرصت وزيرة التعاون الدولي على استعراض جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية 2030، والإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وخطة الدولة للتعاون مع التطورات العالمية الحالية، بهدف الحفاظ على مكتسبات التنمية ودفع النمو الشامل والمستدام، والإجراءات التي تقوم بها الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وتطرقت المباحثات إلى العمل المشترك بين مصر ومجموعة البنك الدولي بشأن استعدادات مصر لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، في إطار سعي الدولة للتأكيد على أهمية العمل المناخي ودفعه على المستوي المحلي والإقليمي والدولي، وأهمية تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات ملموسة للعمل المناخي، حيث بحثت "المشاط" التعاون مع مجموعة البنك الدولي في سياق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وأيضًا المبادرات المختلفة التي أعلنتها مجموعة البنك الدولي بشأن تعزيز العمل المناخي من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني ومشاركة الخبرات والتجارب، مؤكدة أهمية دور البنك باعتباره أحد أكبر مؤسسات التنمية متعددة الأطراف في تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتشجيع أدوات التمويل المبتكر.

وشهدت المباحثات إعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر، والذي يتزامن مع إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، ويتضمن التقرير تحليلًا كليًا للوضع الاقتصادي في مصر، بالإضافة إلى 3 محاور رئيسية تتمثل في (1) المياه والزراعة (2) الطاقة وقطاع النقل والصناعة (3) المدن الساحلية المرنة.

وتطرقت المباحثات أيضًا إلى إعداد تحليل التشخيص القطري SCD والذي يسلط الضوء على خطط التنمية المستدامة وتعزيز الرخاء والاستدامة وتنمية المجتمع المدني، والتقرير الاقتصادي الذي يركز على قضايا الاستدامة والنمو الاقتصادي CEM، وتقرير مراجعة الإنفاق العام PER.

كما تضمنت مباحثات التعاون مع البنك الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، لاسيما على مستوى الأمن الغذائي، في ظل التغيرات المتسارعة التي يواجهها العالم، والإجراءات التي اتخذتها مصر بالفعل لتعزيز الأمن الغذائي، ومن أهمها مشروعات زيادة القدرات الاستيعابية لتخزين القمح من خلال تدشين الصوامع عالية التكنولوجيا، والتي تم تمويل جزء منها من خلال شركاء التنمية.

وقالت وزيرة التعاون الدولي إن هذه الصوامع ليست فقط مباني يتم تدشينها لكنها نظام تكنولوجي متكامل لزيادة كفاءة عمليات التخزين، بما يعزز قدرة الدولة على توفير مخزون استراتيجي من القمح ويعزز الأمن الغذائي للمواطن المصري، مشيرة إلى أهمية الشراكات الدولية لإتاحة المنح التنموية وتعزيز الدعم الفني.

وشهد اللقاء استعراضًا من الوزراء للعلاقات مع البنك الدولي على مستوى القطاعات المختلفة، لاسيما التأمين الصحي الشامل والدعم الفني في مجالات العمل المشتركة، والطاقة المتجددة، والطاقة، والتعليم والحماية الاجتماعية، كما شهد عرضًا للجهود الوطنية لتحقيق التنمية.