خبير قانوني تونسي لـ«الدستور»: قرار قيس سعيد بعزل القضاة هدفه الحرب على الفساد

قال حازم القصوري الخبير الدستوري والقانوني التونسي، اليوم الخميس، إن قرار الرئيس قيس سعيد بعزل 57 قاضيًا بتهم التستر على الإرهاب والفساد، قرار تاريخي يهدف بالأساس إلى مواصلة الحرب على الفساد والإرهاب احترامًا لتعهدات تونس الدولية. 

- تطهير القضاء التونسي من الفساد 

وأوضح الخبير الدستوري التونسي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القرار جاء لتطهير القضاء من شبهات الفساد والتستر على الإرهاب في البلاد، وهذا في صميم مواصلة الحركة التصحيحية التي ينحاز لها الشعب التونسي من أجل الحرية والعدالة التصحيحية.

وتابع "القصوري" أن الرئيس التونسي قيس سعيد لجأ إلى ذلك من خلال إصلاحات حقيقية وعميقة في القضاء أفصح عنها في مناسبات عديدة، ولم يحرك المجلس الأعلى للقضاء ساكنًا أمام التردد في الفصل في عديد الملفات سواء الإرهابية أو المالية. 

وأشار الخبير التونسي إلى أن ذلك هو من جعل رمز الدولة قيس سعيد يتخذ قرارًا سياديًا شجاعًا لإعفاء مجموعة من القضاة استنادًا لما توفر له من ملفات تأديبية دامغة لا لبس فيها في إطار حماية الدولة التونسية ومؤسساتها من أي شبهة. 

مرسوم قيس سعيد بشأن القضاء 

كان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أصدر مرسومًا فجر اليوم الخميس، مرسومًا رئاسيًا يقضي بعزل 57 قاضيًا، بتهم بالفساد والتلاعب بالملفات والتستر على متهمين بالإرهاب وتعطيل العدالة. 

وكشف قيس سعيد عن هويات هؤلاء القضاة، في قائمة تضمنت أسماء توّلوا ويتولون مراكز قيادية في الجهاز، على غرار وكيل الجمهورية بشير العكرمي الذي يوصف بقاضي حركة النهضة، والمتهم بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب وتعطيل التحقيق فيها، وارتكاب إخلالات قانونية في ملف الاغتيالات السياسية.

وإلى جانب "العكرمي"، تضمنت القائمة كذلك الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بتونس الطيب راشد، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحلّ يوسف بوزاخر، ومعهم عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس عماد الجمني.

كما وجه رئيس تونس خلال إشرافه الأربعاء على مجلس الوزراء، اتهامات خطيرة لعدد من القضاة التونسيين، وتحدّث عن العديد التجاوزات والخروقات التي اقترفوها وهدّدت المصالح العليا للدولة.