رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الاتصالات» للنواب: لا بد من تحول تشريعي للوصول إلى «مصر الرقمية»

النائب مصطفي سالم
النائب مصطفي سالم

قال الدكتور محمود فخر الدين حسن، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هدف الوزارة أن تتحول مصر الي دولة رقمية وبناء القدرات ورعاية الإبداع.

وأضاف محمود فخر الدين، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "لا بد من تحول تشريعي من أجل الوصول إلى جمهورية مصر الرقمية".

ووجه مسئول وزارة الاتصالات الشكر للسلطة التشريعية، مشيرا إلى أن ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية.

وانتقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ضعف تمثيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال اجتماعها المنعقد الآن لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لوزارة الاتصالات للسنة المالية للعام المالي 2022-2023.

من جهته، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الكشف المرسل من الوزارة يحوي أسماء مختلفة عن الحضور، وأبدى اندهاشه من ذلك.

فيما انتقد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عدم حضور نواب الوزير، قائلا: «الوزارة تضم ما يقرب من 10 قيادات تلي الوزير ما بين نواب ومساعدين ومعاونين، ومع ذلك لم يحضر أيا منهم رغم أهمية اجتماع اليوم الذي يناقش موازنة الوزارة للعام المالي الجديد».

وأضاف أن أغلب ممثلي الوزارة ينوبون عن الأسماء المرسلة من الوزارة إلينا «أليس هذا غريب؟».

على جانب أخر، تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني 3 اجتماعات اليوم الأربعاء، وتناقش خلالها 21 طلب إحاطة مقدم من أعضاء المجلس.

ويتضمن جدول الاجتماع الأول مناقشة 5 طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن عدم قيام وزارة التنمية المحلية ومحافظة دمياط بتوفير احتياجات مركز الزرقا من معدات وأدوات للنظافة منذ أكثر من عامين، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح وترسية مستشفى فارسكور بمحافظة دمياط حتى الآن، بالرغم من توفير 100 مليون جنيه (ما يعادل ربع القيمة التقديرية للمشروع) من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وإدارة التخطيط بوزارة الصحة، ونقل عزبة محمد حسن إداريًا مركز الزرقا – محافظة دمياط، وتوسعة ورصف طريق الحدود بمدخل عزبة الباز، وتطوير ورفع كفاءة وإنارة كوبري فارسكور العلوي – محافظة دمياط، وذلك نظراً لتهالكه وعدم قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ أي أعمال صيانة له منذ إنشائه عام 1996، ومساهمة أعمال التطوير المطلوبة في منع تكرار الحوادث عليه.