الحكومة الليبية تكشف تفاصيل اجتماع سرت

قالت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، اليوم الثلاثاء، إن اجتماع سرت جاء بمبادرة من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وضم رئيس الحكومة و وزير التخطيط والمالية واللجنة المالية بمجلس النواب، ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة الليبي وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد".

وتابع البيان، الذي حصلت "الدستور"، على نسخة منه، إن المجتمعين ناقشوا مشروع قانون الميزانية المقترح من قبل الحكومة الليبية والتباحث حول الآليات والتدابير اللازمة لاعتماد الميزانية على أسس قانونية ووفق الأصول المالية والمحاسبية، وبما يضمن أعلى درجات الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات، وتحسين مستواها وتعزيز الحكم المحلي واضطلاع البلديات بأدوار متقدمة في المشاركة الفاعلة في مشاريع التنمية المكانية.

وقد تم الإتفاق بين رئاستي مجلس النواب والحكومة الليبية على إنطلاق أعمال الحكومة من مدينة سرت وتقديم خدماتها لكافة المواطنين والمناطق والبلديات على حد سواء. 

واتفق المجتمعون على ضرورة امتثال وخضوع كافة السلطات المالية والرقابية التابعة لمجلس النواب لشرعية قرارات السلطة التشريعية وإنفاذ قراراتها وتنفيذ قوانينها الملزمة، وضرورة تقيد كافة السلطات المالية والرقابية والقضائية بتشريعات وقرارات مجلس النواب بصفته التشريعية وفقاً للقواعد الدستورية النافذة. 

كما اتفق المجتمعون على أهمية الاهتمام بقطاع الطاقة، والرفع من بنيته التحتية بما يكفل زيادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط وفق ضوابط قانونية وموضوعية تضمن عدم إهدار العوائد النفطية أو استغلالها سياسياً درءًا للفساد المالي والهيمنة على مقدرات الدولة خارج القانون واختلال موازين العدالة في إدارة الإيرادات النفطية، والتشديد على إعمال مبادئ الشفافية والإفصاح بشأن الإيرادات النفطية وسبل صرفها فيما يخدم الصالح العام للدولة والمواطن.

ورحبت الحكومة الليبية باجتماع اليوم، مشيدة بتعاون المجتمعين وتعاطيهم الإيجابي مع الحكومة ودعمهم لها في سبيل حسن أدائها لواجباتها واختصاصاتها، ونعتبر هذا الاجتماع شكلاً مشرفاً من أشكال التوافق الوطني، الذي تم بجهود ليبية مخلصة ويُعد أساساً متيناً لضمان وحدة الدولة الليبية وصيانة كيانها من الانقسام، وبما يسهم في تهيئة الظروف اللازمة لعقد الانتخابات وإعلاء إرادة الشعب الليبي بحرية وشفافية".