«معيط»: «وثيقة الملكية» توفر حوافز استثمارية جديدة أكثر جذبا للقطاع الخاص
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إننا ماضون في تعزيز الاستثمارات التنموية؛ بما يُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، واستدامة رفع معدل النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل، من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية، من أجل رفع نسبة مساهمته إلى 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال 3 سنوات من الآن.
وأشار إلى أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" تتضمن حوافز جديدة تنعكس بشكل إيجابي على مناخ الأعمال في مصر، موضحًا: نمضي بقوة على طريق التحول الرقمي؛ لتحديث وميكنة منظومتي الضرائب، والجمارك؛ بما يُساعد في تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، على النحو الذى يُسهم فى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
وأضاف الوزير، في لقائه مع جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، وبعض ممثلي الشركات الإنجليزية، اليوم الإثنين: حريصون على استكمال الإصلاحات الهيكلية؛ للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى جعلنا أكثر قدرة على التعامل المرن فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، على النحو الذى يضمن صون المسار الاقتصادى الآمن للدولة خاصة فى ظل الصدمات العالمية التي اشتدت قسوتها مع الأزمة الأوكرانية فى أعقاب جائحة كورونا.
أوضح أنه من المستهدف خلال العام المالى الجديد 2022/ 2023، العمل على تحقيق مستهدفات طموحة فى ظل مشهد اقتصادى عالمى شديد الاضطراب، حيث يبلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الجديدة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالى المصروفات المتوقعة 2 تريليون و71 مليار جنيه، وقد تم تخصيص 356 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، إضافة إلى 400 مليار جنيه لباب الأجور، و376 مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو 9.6٪ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى ٥٠٪ ونستهدف تسجيل فائض أولى بنسبة ١,٥٪، وخفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز كلي ١٢,٥٪ في نهاية يونيو ٢٠١٦.
أشار الوزير: إلى أننا حريصون على استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل رغم الوضع الاقتصادى العالمى الضاغط، لتحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية خلال ١٠ سنوات بدلًا من ١٥ عامًا.
ومن جانبه، قال السفير البريطاني جاريث بايلي، إن مصر أصبحت "وجهة رئيسية" للاستثمارات البريطانية بالشرق الأوسط، معربًا عن تقديره للجهود الإصلاحية والهيكلية التي تنفذها الدولة المصرية رغم التحديات الهائلة التي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم أجمع.
وأشاد السفير البريطانى بنشاط وزير المالية خلال مشاركته فى أعمال البعثة التجارية "BEBA" بلندن الأسبوع الماضى، التي استعرض فيها أهم تطورات الإصلاح الاقتصادي وأثره على الأوضاع المالية في ظل الأزمة العالمية، مشيرًا إلى حرصه على دعوة العديد من الشركات البريطانية للاستثمار في مصر؛ للاستفادة من الفرص الواعدة والمناخ الجاذب للأعمال.
