بلد جديدة.. الدولة تقضي على الأسواق العشوائية في المحافظات

عزمت الحكومة على تغيير واقع المصريين إلى الأفضل، إذ جرى العمل على تطوير مختلف القطاعات والمجالات، وجاء ملف تطوير الأسواق الرسمية والعشوائية على رأس أولويات الدولة لإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية بالمحافظات.

وفي هذا الصدد أوضح محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه يجرى تطوير الأسواق على مستوى المحافظات وفق مخطط محدد، وذلك من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص عمل، وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة.

وأكد وزير التنمية المحلية على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن وسائل الأمن الصناعي الواجب توفرها بالأسواق، وإلغاء تراخيص مزاولة النشاط حال المخالفات، وتنفيذ قانون الباعة الجائلين، ولائحة تنظيم السويقات على أي من المخالفات التي تقع من الباعة الجائلين بالسويقات، بحيث يتم تحقيق الانضباط بالأسواق.

44 مليار جنيه تكلفة التطوير

وبدأ صندوق تطوير العشوائيات في تنفيذ مشروع تطوير الأسواق العشوائية وفق توجيهات مجلس الوزراء، والذي يعد أحد أهم المشروعات القومية للدولة التي تعمل على تنفيذها خلال الفترة الحالية، وجاء استكمالا لمشروعات تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، بتكلفة تقديرية 44 مليار جنيه.

القضاء على الأسواق العشوائية

يقول الدكتور محمد إبراهيم، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس، إن الدولة بدأت في تنفيذ المشروعات القومية لبناء مدن جديدة حضرية بالإضافة إلى توفير كل ما يلزم لها بما يتناسب مع الحياة العمرانية الجديدة.

وأشار أستاذ التخطيط العمراني، إلى أن تطوير الأسواق العشوائية والرسمية جاء نتيجة مخطط القضاء على العشوائيات من جذورها، وذلك لبناء مجتمع متحضر وتوفير بيئة نظيفة للعيش فيها.

وجرى الانتهاء من عمل الخريطة القومية لتطوير الأسواق بالجمهورية، وجرى حصر 1105  أسواق عشوائية على مستوى المحافظات، فيما تبلغ التكلفة التقديرية لمشروع تطوير الأسواق العشوائية 44 مليار جنيه.

الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المستدامة والتطوير الحضاري، قال إن توفير وتنظيم أسواقًا رسمية في مدن ومحافظات الجمهورية هو الحل الأمثل للقضاء على الباعة الجائلين والمتجولين في الشوارع.

وأضاف خبير التنمية المستدامة أن الباعة الجائلين والمتجولين يمثلون قوى ضخمة في الاقتصاد غير الرسمي، لذا من الضروري تنظيم أسواق ومحال رسمية لهم، وذلك وفق رؤية الجمهورية الجديدة.

1753 سوقًا عشوائية

جرى تطوير حوالى 20 سوقا، فيها حوالي 3 آلاف وحدة بيع، ويجري العمل حاليا في 30 سوقا، تضم 3150 وحدة بيع، كما تم الانتهاء من تسكين الباعة في سوق التونسي بحي البساتين بالقاهرة.

وفيما يخص الأسواق الرسمية والعشوائية بالمحافظات، قال وزير التنمية المحلية إن إجمالى عدد الأسواق الرسمية بلغ (618) سوقا وتم تطوير عدد (133) سوقا وجارى تطوير عدد (105) سوق كما بلغ إجمالى عدد الأسواق العشوائية (1753) سوقا، بالإضافة إلي أنه تم تطوير عدد (109) سوق بالمدن وجارى تطوير عدد (37) سوقا بالمدن وجارى تنفيذ عدد (196) سوقا جديدا بالقرى المدرجة.