333% زيادة في 7 سنوات.. تفاصيل فاتورة كهرباء إدارات الحكومة في 2023
أكدت الحكومة أن موازنة العام المالي المقبل، تضمن سـداد كافـة مستحقات أجهـزة الموازنـة العامـة لصالح قطاع الكهرباء والتي تتضمن فاتورة الكهرباء والإنارة، وأن مخصصاتها تكفي لسداد مقابل الخدمات الأخرى للعاملين بالدولة بما يشمل المياه والأدويـة والتغذية المدرسية بالإضافة إلى تخصيص مخصصات للصيانة تناسب زيادة الإنفاق الرأسمالي، فضلًا عن وتوفير المخصصات المستحقة على أجهزة الموازنة لشركة العاصمة الإدارية.
وحسب البيان المالي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل 2022-2023، الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان، تبلغ تقديرات استهلاك أجهزة الدولة من الكهرباء خلال العام نحو 125.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 30 مليار جنيه عن العام المالي الجاري، والذي تقدر فاتورته بنحو 95 مليار جنيه.
كما أظهر البيان ذاته ارتفاع فاتورة استهلاك أجهزة الحكومة للكهرباء خلال السنوات الست الماضية بنحو 87.9 مليار جنيه، نسبة قدرها 333% حيث بلغت قيمتها عام 2015-2016 نحو 37.7 مليار جنيه.
وفي السياق ذاته، أكدت الحكومة استمرار تحمل الخزانة العامة خفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية على الجهد الفائق والعالي والمتوسط، داخل وخارج أوقات الذروة، بقيمة 10 قروش على كل وات كيلـو.
بتكلفة سنوية تقديرية بنحو 5 مليار جنيه، وذلك لمساندة النشـاط الاقتصادي بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية المحلية، ورفع قدرتها على المنافسة التصديرية.
وأكدت الحكومة في تقريرها على الاستمرار في توجيـه موارد إضافية لتمويل الخطة الاستثمارية وتطـوير البنية التحتية اللازمة لزيادة تنافسية الاقتصاد وتحسين الخدمات والمرافق العامة بكافة مناطق الجمهورية لضمان استفادة المواطنين بثمار النمو الاقتصادي مـن خـلال تحسـين شـبكات الطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
لذا، تستهدف الحكومـة زيـادة إجمالي استثمارات أجهزة الموازنة العامة لنحو 376.4 مليـار جنيـه مقابـل 343.4 مليـار جنيـه التقديرات المتوقعة لختامي عام 2021- 2022 وهو ما يمثل نسبة نمو سنوي مقـدارها 9.6%.
