جهاز تنظيم الكهرباء: تكلفة الخدمة فى مصر الأقل عربيًا

قال شريف محمد زهير مدير عام الإدارة العامة للتكلفة والتسعير بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إنه من المتوقع أن ترتفع تكلفة الخدمة عما كان مخططا به نتيجة التداعيات العالمية، لافتًا إلى أن التكلفة فى مصر تعد أقل من المتوسط على مستوى الدول العربية وتحقق التنافسية المرجوه.
وأوضح زهير، خلال ندوة نظمها معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول إشكالية تسعير الطاقة وتعميق التصنيع المحلى، أن خطوات تسعير تعريفة الكهرباء تعتمد بشكل أساسى على حساب تكلفة الخدمة من إنتاج ونقل وتوزيع، ثم تحديد هيكل للتعريفة ما بين فائق، وعالى، ومتوسط، ومنخفض، ومقابل للقدرة – الطاقة، ووقت الاستخدام والذى يختلف أثناء ساعات الذروة عن غيرها، وأخيرًا يتم توزيع التكلفة على الهيكل مع إمكانية مراعاة تفضيل الأنشطة الزراعية وحماية المستهلكين الأولى بالرعاية "منازل".
وأشار إلى أن الدولة تبنت خطة خمسية لإعادة هيكلة التعريفة المطبقة منذ عام 2014 وحتى 2019، حيث ارتفع متوسط التكلفة من دون الـ 60 قرشا عام 2014-2015 لـ 100.3 قرش عام 2017-2018، و104.9 قرش عام 2018-2019، وصولًا لـ 103 قروش عام 2019-2020، وارتفع متوسط سعر البيع  لـ 96.1 قرش.
وأضاف: أن الخطة حاولت بشكل تدريجى تقليص الفجوة بين متوسط التكلفة ومتوسط سعر البيع  بنسبة 93%، ونجحنا فى مد الخطة لخمس سنوات إضافية لاستكمال نسبة الـ 7% المتبقية والمتركزة فى المنازل مع افتراض ثبات التكلفة عند 109.6 قرش، وفى نفس الوقت القرار نص على تثبيت أسعار البيع على الجهد الفائق والعالى والمتوسط، لإعطاء رسالة للصناع بثبات أسعار الكهرباء ولكن مع التأكيد على أن سعر الدولار وقتها قد بلغ  16 جنيها، بموجب قرار وزير الكهرباء رقم 100 لسنة 2020.