«زهير»: نتبع أسسًا اقتصادية سليمة لحساب تعريفة بيع الكهرباء.. ومراجعة دورية لتوزيع الطاقة

قال شريف محمد زهير، مدير عام الإدارة العامة، للتكلفة والتسعير بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن حساب تعريفة بيع الكهرباء يتم وفق قواعد وأسس اقتصادية سليمة يجريها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين وأسعار تبادل الكهرباء فى السوق المنظمة، بالإضافة إلى دوره فى تحديد مقابل استخدام شبكات النقل وشبكات التوزيع فى إطار المساواة والعدالة والشفافية، والتي تعتمد من مجلس الوزراء قبل إعلانها عن طريق الجهاز.

وأشار زهير، خلال ندوة نظمها معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول إشكالية تسعير الطاقة وتعميق التصنيع المحلى، إلى قيام جهاز تنظيم الكهرباء بمراجعة الخطط المعتمدة فى مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية للمستهلكين، وكذلك حساب تكلفة الخدمة عن طريق تقدير تكلفة الخدمة من حيث الإنتاج، النقل والتوزيع، طريقة توزيع تكلفة الخدمة، والمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال.

وأوضح أن توزيع تكلفة الخدمة تنقسم بين طاقة وقدره، حيث يتم حسابها من خلال تقدير حجم الأجور، المصروفات التشغيلية وتكلفة رأس المال، والوقود المستخدم، فعلى سبيل المثال بالنسبة للوحدات الغازية فإن نسبة القدرة تبلغ 100%، الوحدات البخارية حتى 200 ميجا وات تبلغ نسبة القدرة 50% ونسبة الطاقة 50%، الوحدات الخارجية من 200 – 300 ميجاوات تبلغ نسبة القدرة 30% ونسبة الطاقة 70%، الوحدات البخارية 600 ميجاوات تبلغ نسبة القدرة 25% ونسبة الطاقة 75%، أما وحدات الدورة المركبة حتى 160 ميجاوات تبلغ نسبة القدرة 30% ونسبة الطاقة 70%، وحدات الدورة المركبة أكثر من 160 ميجاوات 20% نسبة القدرة و80% نسبة الطاقة.

وأضاف، أن عملية تسعير الكهرباء تتكون من سلسلة من الخطوات المتخذة بهدف تحقيق هدفين أساسيين، هما جمع إيرادات كافية لتغطية التكاليف المسموح بها للشركات، وإرسال الإشارات الاقتصادية الصحيحة للمستهلكين لتعظيم الاستخدام الاقتصادى والاجتماعى الأمثل.