«المنفى» يعلن ترحيبه بالتقارب بين مجلسى النواب والدولة بشأن المسار الدستورى

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم السبت، عن ترحيبه بالتقارب الذي حدث في المشاروات التي استضافتها القاهرة، بين مجلسي النواب والدولة بشأن المسار الدستوري.

وقال المنفي في تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر": "نرحب بالتقارب بين مجلسي النواب والدولة بشأن المسار الدستوري، ونحثهم على العمل من أجل التوصل لاتفاق حول باقي النقاط الخلافية للذهاب إلى الانتخابات في أقرب وقت".

وبعد اجتماعات ومشاورات ليبية ليبية في القاهرة، اتفقت اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والدولة، على 140 مادة في مشروع الدستور، وملفات أخرى.

وتم تكليف لجنة مصغرة لإعداد صياغة توافقية لنصوص مواد الدستور، وحصر المواد محل الاتفاق، وإعداد صيغة توافقية بشأنها، فضلًا عن إحالة المواد المتفق عليها على مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبية للنظر فيها.

وأعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، عن توصل اجتماعات اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة إلى توافق حول عدد من القضايا الرئيسة المرتبطة بالمسار الدستوري.

وعبّرت ويليامز في كلمتها في الجلسة الختامية لاجتماعات القاهرة -وفق وكالة الأنباء الليبية- عن احترامها وتقديرها لجهود أعضاء اللجنة في إحراز تقدم ملموس في هذه المشاورات، ومواصلة السعي بشكل مشترك إلى إيجاد توافق في الآراء وحلول بنّاءة للنقاط الخلافية، حاثّة إياهم بشدة على مواصلة المشاورات للتوصل إلى توافق نهائي بشأن المواد المتبقية.

وأشارت ويليامز إلى أن عمل اللجنة لم يكتمل بعد، وينبغي أن نتذكر دائمًا أن الشعب الليبي يتطلع إلى هذه اللجنة بكثير من الآمال والتوقعات وبأن عملهم سيفضي إلى اتفاق كامل يمكّن من إجراء انتخابات وطنية جامعة وشاملة في أقرب وقت ممكن.

وأعربت المستشارة الأممية عن خالص امتنانها لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية لاستضافتها مرة أخرى في هذه الجولة الثانية من محادثات المسار الدستوري الليبي، وعلى استمرار حسن الضيافة، مثمنة دعم مصر لجهود الأمم المتحدة في ليبيا للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية.