تقودها الصناديق الخاصة
بـ 349.1 مليار جنيه.. 7 مصادر لتعظيم الإيرادات غير الضريبية خلال 2023
أكدت الحكومة في تقرير عن الموازنة العامة الجديدة 2022- 2023 رفعته للبرلمان، أنها تعمل على تنمية وتنويع مصادر إيرادات الدولـة، تأكيـداً علـى أن السياسـة الماليـة غيـر قائمة على فرض أعباء جديدة أو إضافية، ولكنها قائمة فى الأساس على اتخاذ إجراءات لتعزيز العدالة الضريبية وتنويع مصادر الإيرادات غير الضريبية، واستيداء حقوق الخزانـة العامـة مـن العوائد على الأصول المملوكة للدولة؛ من خلال تنفيذ إصلاحات هدفها تحسـين الأوضـاع الماليـة والإقتصادية للشركات العامة.
وأشار التقرير ذاته إلى أن الحكومة تهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة من خـلال تبنـى سياسـات إقتصـادية سـليمة؛ مثل التسعير الذي يغطى تكلفـة إتاحـة السـلع والخـدمات، ومـدخلات الإنتـاج، والمضـي بقـوة فـي برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة، واستمرار التعامل مـع التشـابكات الماليـة بـين جهـات الدولـة بشـكل يضـمن تحقيـق تحسـن تـدريجي فـي الأوضـاع الماليـة لأجهـزة الدولـة وتحسـين الخـدمات المقدمـة، إضافة إلى التوسـع فـى بـرامج المشـاركة بـين القطـاع العـام والخـاص فـى المجـالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.
وحسب التقرير تستهدف الموازنة الجديدة تحصيل إيرادات غيـر ضـريبية تبلـغ نحـو 349.1 مليـار جنيه مـن مصـادر مختلفـة، تقودها الموارد الجارية للصناديق والحسابات الخاصة بنحو 52 مليار جنيه، ثم حصيلة الخزانة العامة من قناة السويس بنحو 40.7 مليار جنيه، يليها ايرادات الخدمات بنحو 26.2 مليار جنيه، ثم فائض الهيئات الاقتصادية وتبلغ قيمته المستهدفه 11.6 مليار جنيه.
ووفقًا للتقرير ذاته تستهدف الحكومة تحويل نحو ١١.٦ مليار جنيـه فـوائض مـن الهيئـات الاقتصـادية للخزانـة العامـة بدون فائض هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول المحول للخزانة.
كما تستهدف تحصيل نحو ٦ مليار جنيه تحت بند صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام؛ بما فيها أرباح الشـركة المصـرية للاتصـالات وغيرهـا مـن الشـركات المملوكـة للدولـة، لصـالح الخزانة العامة.
إضافة إلى تحصيل نحو ١٠ مليار جنيه تحت بند صافي أرباح شـركات القطـاع العـام، والتـي تتضمن البنوك العامة مثل بنك مصر والبنك الأهلي، لصالح الخزانة العامة.
وفى سياق التقرير أشارت الحكومة إلى أن شركات قطاع الأعمـال العـام قد أكدت نتـائج ماليـة جيـدة مـؤخراً، فـي ضوء تنفيذ إجراءات إصلاحية مهمة في إدارة تلك الشركات، وهو ما يؤكد على إمكانية زيادة حصـيلة الإيرادات المحولة لصالح الخزانة العامة من قبل تلك الشركات خلال الفترة القادمة.
وأشار التقرير إلى أن مشـروع موازنـة 2022-2023 تم إعداده بـافتراض اسـتمرار عـدم تحصـيل الخزانـة لأيـة إيرادات من البنك المركزي باستثناء ضريبة القيم المنقولة والتي تقدر بنحو 24.5 مليار جنيه، وذلك في ضوء سياسـات البنـك المركـزي المتبعـة حاليًا، كمحور أساسي ضمن برنـامج الإصلاح الاقتصادي، والتى تهدف إلى السـيطرة علـى معـدلات التضـخم.
