برلمانى:51% من موازنة الدولة لسداد الفوائد وأصول الدين
قال الدكتور خالد بدوى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن من المهام الأساسية لمجلس النواب الرقابة علي الأداء الحكومي وأوجه الإنفاق.
يذكر أن الجلسة العامة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، تشهد مناقشة حساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/ 2021 أن التقرير يتضمن 323 مادة للإدارة المحليه 176 مادة لوحدات الجهاز الإدارى ولدينا 53 هيئة اقتصادية.
وقال "بدوى": إن هناك مشاكل ضخمة فى الموازنة العامة.. الرئيس يحاول أن يقفز للنهوض بالدولة فى ظل تحديات كبيرة، في وقت تأتي الموازنة بـ51% تكلفة دين عبارة عن فوائد وسداد أصول دين، مشددًا على أن لابد من الأخذ فى الاعتبار ملاحظات اللجنة الموقرة والجهاز المركزى للمحاسبات الذى كشف وجود فجوة كبيرة بين ما هو مخطط له ومنفذ على الطبيعة.
وتابع "نائب التنسيقية"، أن هناك 7200 صندوق خاص تم إنشاؤها بالمخالفة للقانون وهناك مشاكل عديدة فى الدخل والأجور.
وكان بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2020/ 2021.
وتضمن تقرير اللجنة عددًا من التوصيات المقرر عرضها على الجلسة العامة، وجاءت على النحو التالي:
- قياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.
- قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل إدراجها في خطة الدولة.
- الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح.
- وضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.
- إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجاري استكمالها وتدبير الاعتمادات اللازمة.
- اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل من عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح.
- وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظامها.
تفعيل دور المفاوض المصري حال صياغة اتفاقيات القروض للحصول على أفضل الشروط التي تتناسب مع تحقيق الأهداف المرجوة لخطط التنمية الاقتصادية.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن هناك تزايدًا في الاعتمادات التي خصصتها الحكومة لتلبية متطلبات الخطط الاستثمارية في السنوات المالية الخمسة السابقة.
وتبين للجنة، وفقًا للتقرير، وجود انخفاض في نسب هذه الاعتمادات وصلت في بعض الحالات إلى نحو 99%.
وأشار تقرير اللجنة إلى أنه على الرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لإدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه، إلا أن واقع الأمر ينبئ أن الأمر ما زال في حاجة إلى مزيد من الحوكمة والضبط والترشيد.
