عبدالعاطي: قضية المياه على رأس أولويات الأجندة السياسية
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة حريصة على عقد هذا الحدث المهم سنويًا منذ عام ٢٠١٨ وحتى الآن، وذلك في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتتويجًا لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الإفريقية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري اجتماعًا مع الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، وذلك لاستعراض الترتيبات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده خلال الفترة ١٦-١٩ أكتوبر المقبل.
وأشار إلى أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية للحوار، مشيرًا لتزايد اهتمام المعنيين بالمياه حول العالم للمشاركة في فعاليات الأسبوع، حيث تزايدت أعداد المشاركات الفعلية بأسبوع القاهرة للمياه من (٧٥٠) مشاركة خلال أسبوع القاهرة الأول للمياه في عام ٢٠١٨ لتصل إلى (٩٥٠٠) مشاركة خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه عام ٢٠٢١، بإجمالي ١٨٤٥٠ مشاركة خلال الأسابيع الأربعة، كما تزايدت أعداد خبراء المياه المشاركين في أسابيع القاهرة من (٤٠) خبير في عام ٢٠١٨ إلى (٣٠٠) خبير في عام ٢٠٢١.
كما تزايدت أعداد المنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في أسابيع القاهرة للمياه من (٣٠) منظمة في عام ٢٠١٨ إلى (٧٥) منظمة عام ٢٠٢١ مثل جامعة الدول العربية، والمجلس العالمي للمياه، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي ، والفاو ، وبنك التنمية الألماني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومعهد ستوكهولم الدولي للمياه، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، ومعهد الإدارة المتكاملة للمياه، وغيرها.
وأضاف أن أسبوع القاهرة للمياه استضاف العديد من الأحداث والفعاليات المهمة، حيث تم عقد عدد (١٥) حدث رفيع المستوى خلال أسابيع القاهرة الأربعة للمياه، منها (٥) أحداث خلال أسبوع القاهرة الرابع، وحدثين خلال أسبوع القاهرة الثالث و(٥) أحداث خلال أسبوع القاهرة الثاني و(٣) أحداث خلال أسبوع القاهرة الأول للمياه مثل: "الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المعنيين بالمياه"، "حوار الخبراء المصري الهولندي حول إدارة المناطق الساحلية"، "اجتماع اللجنة الفنية المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة في المنطقة العربية"، "الإطار والنهج المتبع لدعم القرارات والإجراءات بين الشركاء المعنيين لضمان مرونة الأنظمة المائية على المدى القصير والبعيد".
