أمريكا تفشل فى إقناع بولندا بدعم الحد الأدنى لضرائب الشركات العالمية

غادرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين العاصمة البولندية وارسو دون الحصول على تعهد معلن من جانب مسئولي الحكومة البولندية، بالتخلي عن معارضتهم لجزء أساسي من الاتفاق العالمي، بشأن وضع حد أدنى للضرائب على الشركات الكبرى، والذي تعتبره الوزيرة الأمريكية أولوية قصوى.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن موقف بولندا يعرقل تطبيق نظام ضريبي يفرض حد أدنى للضرائب على الشركات الكبرى في الاتحاد الأوروبي قدره 15%، كجزء من اتفاق حدث في أكتوبر الماضي بشكل مبدئي بتأييد حوالي 140 دولة بما فيها بولندا.

وخلال محادثاتها مع رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكي ووزيرة ماليته ماجدالينا ريتسيشكوفسكا، أكدت يلين الحاجة إلى المضي قدما نحو اتفاق عالمي حول إصلاح نظام الضرائب الدولي، بما في ذلك فرض حد أدنى لضرائب الشركات، بحسب ما ذكرته وزارة الخزانة الأمريكية في بيان اليوم الإثنين.

وأضاف البيان: "أن يلين تعهدت بمواصلة العمل مع بولندا بشأن هذه المبادرة المهمة".

وزارت يلين بولندا في إطار جولة رسمية أوروبية، حيث تسعى بجانب دعم الاتفاق العالمي بشأن ضرائب الشركات إلى تعزيز التحالف الغربي لتطبيق العقوبات المقررة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

كما تشارك يلين خلال رحلتها إلى أوروبا في اجتماع وزراء مالية، ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة السبع، والذي تستضيفه ألمانيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

كانت قمة مجموعة العشرين التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما في أكتوبر الماضي قد دعت الدول الأعضاء إلى التطوير السريع للتنظيمات والأدوات الضرورية، بهدف ضمان إمكانية دخول الإصلاح حيز التنفيذ في عام 2023.

كان الاتفاق على الحد الأدنى العالمي للضرائب على الشركات وآلية توزيع الضرائب الجديدة "إنجازا تاريخيا" سيخلق نظاما ضريبيا دوليا أكثر استقرار ونزاهة.

وهدف الإصلاح، قبل كل شيء، هو منع انتقال أرباح الشركات إلى ملاذات آمنة.

ونتيجة لذلك، يتعين على الشركات الكبيرة والنشطة دوليا، أن تدفع ما لا يقل عن 15% بحلول عام 2023 على الأقل، بغض النظر عن مكان مقرها.

وإذا دفعت شركة ضرائب أقل ولديها وحدة تابعة لها بالخارج، فبإمكان الدولة الأم أن تحصل الفارق.