رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقرير هندى يبرز سعى مصر لتأمين المزيد من إمدادات القمح

توريد القمح
توريد القمح

أبرزت مجلة "بيزنس توداي" الهندية تصريحات وزير التموين علي مصيلحي خلال مقابلة له مع "رويترز" أكد فيها أن مصر توصلت إلى اتفاق من أجل شراء نصف مليون طن من القمح من الهند، في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر واردات هذا المحصول الاستراتيجي والبحث عن بدائل لتأمين المزيد من الإمدادات منه وسط تداعيات الأزمة العالمية الراهنة.  

 

وذكرت المجلة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن مصر تسعى لتأمين إمداداتها من القمح بعد غزو روسيا لأوكرانيا- وكلاهما من كبار مصدري القمح إلى البلاد- 

 

وما ترتب على ذلك من ارتفاع الأسعار العالمية وعطل إمدادات قادمة من البحر الأسود لمصر، مشيرة إلى حرص الدولة للبحث عن بدائل للدول المصدرة للحبوب من البحر الأسود التي تواجه اضطرابات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. 

 

وأشارت إلى أن إعلان الهند فرض حظرا على الصادرات، وسط موجة حر شديدة أدت إلى تقليص الإنتاج المحلي ورفع الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي ، لن يؤثر على الاتفاقات التي عقدتها مع مصر. 

 

ونقلت المجلة عن وزير التموين علي مصيلحي قوله في تصريحات منفصلة لرويترز أمس الأحد على هامش مؤتمر صحفي  اتفقنا على (شراء) نصف مليون طن من الهند"، مضيفة إنه بحسب المسؤولون إنه ستكون احتياطيات القمح المصرية كافية حتى نهاية العام بعد شراء المحصول المحلي الجاري. 

 

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء كان قد قال في وقت سابق من أمس الأحد إن مصر لديها احتياطيات استراتيجية من القمح تكفي لأربعة أشهر ومن  الزيوت النباتية تكفي لستة أشهر.

 

ولفتت إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية تشتري عادة القمح عبر مناقصات دولية الخاصة بعروض شراء القمح، والتي عادة ما تكون من دول البحر الأسود لكن بحسب تصريحات الوزير فإن الحكومة المصرية وافقت على عمليات شراء مباشرة من دول أو شركات تكون قادرة على تقديم عروض مباشرة إلى وزارة التموين. 

 

ونوهت المجلة أيضا إلى أن مصر تجري محادثات مع الهند وأستراليا وقازاخستان وفرنسا من أجل الحصول على مزيد الصفقات لتأمين احتياجات البلاد من القمح. 

 

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد خلال مؤتمر صحفي عالمي عقدته الحكومة المصرية أمس الأحد لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية أن الدولة اتخذت إجراءات كلفتها 36 مليار جنيه، تضمنت زيادة ثمن توريد طن القمح المحلي. 

 

وبين أن المساحة المزروعة من القمح خلال المشروعات القومية، هي التي مكنت من زيادة الرقعة الزراعية وبالتالي زيادة المساحة المزروعة من القمح، مشيراً إلى أن هذا العام، وللمرة الأولى في تاريخ مصر، سيشهد إنتاج نحو 10 ملايين طن قمح، بزيادة مليون طن عن العام الماضي.