رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المجلس الرئاسى يطلع على الوضع الأمنى فى طرابلس بعد اشتباكات غرب العاصمة

المجلس الرئاسي الليبي
المجلس الرئاسي الليبي

التقى النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، اليوم الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة للجيش، الفريق ركن محمد الحداد، ورؤساء الأركان النوعية والعمليات، لبحث الوضع العام العسكري والأمني في كل المدن والمناطق، ولاسيما الاشتباكات المسلحة التي شهدتها أمس منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي عبر "فيسبوك"، تم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، مناقشة التسويات المالية والإدارية لمنتسبي الجيش الليبي، وسبل تنظيم المنظومة العسكرية، وتطبيق القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة العسكرية.

واستعرض رؤساء الأركان أمام القائد الأعلى، المشاكل والصعوبات التي تعيق أداء عملهم، حيث تم التأكيد من قبل القائد الأعلى ووزير الدفاع، على ضرورة العمل على تذليل كل الإشكاليات لتتمكن كل وحدات الجيش من أداء مهامها في حفظ أمن الوطن والمواطن.

وفي وقت سابق، استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي "ستيفاني ويليامز"، لمناقشة آخر التطورات السياسية في ليبيا.

وأطلعت مستشارة الأمين العام، المنفي، على الاستعدادات للقاءات القاهرة بين مجلسي النواب والدولة، التي ستنطلق منتصف الشهر الجاري، والنتائج المنتظرة بشأن القاعدة الدستورية، والخطوات المتخذة في اتجاه التوافق حول المسار الدستوري، كما أكدت "ويليامز" التزام البعثة بمواصلة الجهود لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة، مشيدةً بجهود المجلس الرئاسي في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.

واستعرض اللقاء جهود المجلس الرئاسي، والجهود الأممية مع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، خاصة الدور الأفريقي في عملية المصالحة الوطنية، ومناقشة الخيارات المختلفة لإنجاحها، والمحافظة على الاستقرار في البلاد، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، من أجل إنهاء المراحل الانتقالية.

وجدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، دعوته لجميع المشاركين في العملية السياسية، بضرورة تغليب مصلحة الوطن، معتبراً أن التوافق هو مفتاح للوصول إلى حل نهائي للأزمة الليبية، وتحقيق السلام، وإعادة بناء الدولة على أسس العدل والقانون، مؤكداً حرص المجلس الرئاسي على تنفيذ كل التزاماته وفي مقدمتها إنجاز ملف المصالحة الوطنية والانتخابات.