رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير 35 محضر مخالفات والتحفظ على 15 طن مضبوطات خلال حملات بالإسكندرية

ضبط لحوم مجهولة المصدر
ضبط لحوم مجهولة المصدر في حملات بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة تقوم بالعديد من الحملات المكبرة لضبط أي مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي أو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، والتحفظ عليها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لافتا إلى أنه هذه الحملات على الأسواق والمحال وغيرها تتم لضبط المخالفين وردعهم، ومعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم، وذلك في اطار توجيهات الحكومة بالحرص على صحة وسلامة المواطن.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ؛ شنت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور يوسف شباط، وبالتعاون هيئة الرقابة الإدارية وشرطة التموين العديد من الحملات خلال الشهر الماضي، لضبط الأسواق والمنشآت العامة والرقابة على الأغذية من أصل حيواني، وقد أسفرت الحملات عن ضبط ما يقرب من 15 طن منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر ولحوم  ذبيح خارج المجازر الحكومية، وقد تم تحرير 35محضر للمخالفين، كما تم التحفظ على جميع  المضبوطات وتحرير محاضر جنح  بأقسام الشرطة التابع لها المنشآت المحرر لها المحاضر.

وأشار شباط: تم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر جنح  بأقسام الشرطة التابع لها المنشآت المحرر لها المحاضر وذلك لتقديمها إلى النيابات المختصة للتحقيق وإتخاذ اللازم نحو المخالفين، مؤكدا أن هناك تعاون كامل بين جميع الجهات التنفيذية في تنفيذ حملات بشكل مستمر للحد من انتشار أي أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو غير مطابقة للمواصفات الصحية المتفق عليها في الأسواق.

وكان قد كلف المحافظ بالتنسيق بين رؤساء الأحياء والمديريات الخدمية وعلى رأسها الصحة والتموين والطب البيطري والمديريات الخدمية لشن حملات مفاجئة علي جميع القطاعات وإتخاذ كافة التدابير الوقائية، كما وجه بتكثيف الحملات الرقابية التموينية على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار ومواجهة جشع التجار، ومراجعة توافر كافة السلع الغذائية والمواد التموينية، وخاصة الخبز مع تكثيف حملات مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وكافة السلع الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات مع  اتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة.