المصري لحقوق المرأة يعلن إرسال مشروع قانون للأحوال الشخصية للرئاسة

قالت نهاد أبوالقمصان، المحامية ورئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، إن للمجتمع المدني جهد سابق في صياغة مقترحات قانون للأحوال الشخصية، فالمركز المصري لحقوق المرأة لديه بالفعل مقترح قانون للأحوال الشخصية قام بصياغته مجموعة من المحامين العاملين في قضايا الأسرة بعد إجراء عديد من المقابلات مع أصحاب المصلحة من النساء والرجال والجدات ورجال الدين. ومتابعة وتحليل لقوانين الدول العربية والإسلامية وما شهدته من تطورات هامة خلال العقد الأخير.

وثمنت أبو القمصان، مبادرة رئيس الجمهورية، التي يحاول من خلالها حل مشكلات ملايين الأسر المصرية التي تعاني مع قانون الأحوال الشخصية الحالي، والذي غالبا ما تدفع ثمن معاناته النساء والأطفال.

وأكدت أبوالقمصان أن المركز المصري سيقوم بإرسال نسخة من مقترح القانون لرئاسة الجمهورية ليكون بمثابة نسخة أولية يمكن البناء عليها للخروج بمقترح قانون متوازن ويحقق العدالة والإنصاف لجميع الأطراف.

وفى مداخلة هاتفية أمس ببرنامج صالة التحرير، طلب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإجراء حوار مجتمعي لصياغة قانون أحوال شخصية يحقق العدالة لجميع أطراف الأسرة.

وأشار رئيس الجمهورية من خلال مداخلته إلى أن مشكلات قانون الأحوال الشخصية الحالي قد تدفع بالشباب والفتيات إلى العزوف عن فكرة الزواج وتكوين أسرة، وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على المجتمع ككل.

 ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأزهر والحكومة إلى إعداد قانون الأحوال الشخصية، مؤكدا أن نسب الطلاق زادت بشكل كبير في آخر 20 عاما.

وقال خلال مداخلة هاتفية: “إننا نريد عقد زواج يحل مسألة الطلاق، مؤكدا أن العقد والقانون لا بد أن يكون الحاكم والمنظم لهذه القضية مطالبا بأن يكون القانون الجديد متوازنا ومتزنا”.

وأضاف قائلا: “إننا سنحاسب جميعا أمام الله سواء، قضاة، أو حكومة، أو برلمان، أو أزهر، معبرا عن مخاوفه من أنه حينما تصبح الكتلة الغالبة هي الطلاق فقد يتم العزوف عن فكرة الزواج”.