وفاة مرينا سركيس جرس إنذار..أين الإهمال الطبى من جهود الحكومة؟

أعادت واقعة وفاة الشابة مارينا سركيس إلى  الأذهان، ملف الإهمال الطبى، وضرورة أتخاذ خطوات جادة لمنع مثل هذه الجرائم التى يدفع المواطنون أروحهم ثمنا لها، فقد اشتاط الرأى العام غضبا بسبب موت مارينا داخل أحد مستشفيات العيون الخاصة، إثر مضاعفات طبية تعرضت لها أثناء إجراء آشعة صبغة على عينيها.

 الصحة : إغلاق المستشفى  

كان هناك قرار حازم وسريع من وزارة الصحة، فأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، صدور قرار إداري بإغلاق المستشفى الذي تسبب في وفاة المواطنة مارينا صلاح، معقبًا بذلك على طلبات الإحاطة التي وجهت له من البرلمان المصري.

فقد تابعت الوزارة  الأزمة يوم كامل وعلى اثرها وتم تشكيل لجنة عليا لمتابعة القضية، وأفضت التحقيقات الداخلية بالمستشفى الى صدور قرار إداري بإغلاق المستشفى، بعد انتهاء اللجنة من عملها.

في سياق متصل، هناك متابعة دائمة لملف الإهمال الطبي، ففي أخر إحصاء صادر عن ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان خلال الفترة من الأول من يناير 2021  حتى أكتوبر 2021  والتي وصلت إلى (34) حالة في (15) محافظة، وقد رصد التقرير الملاحظات التالية:

القاهرة الكبرى الأولى في الإهمال الطبي 

جاءت محافظة الجيزة في المقدمة من حيث عدد الحالات حيث تضمنت عدد (6) حالات، تلتها في المركز الثاني محافظات الغربية والقاهرة والشرقية بعدد (4) حالات بكل محافظة ، وجاءت محافظة قنا في المركز الثالث بعدد (3) حالات ، و محافظتي البحيرة وكفر الشيخ في المركز الرابع بعدد (2) حالة لكلا منهما. 

 وجاء  سبتمبر في المقدمة من حيث عدد الحالات التي تم رصدها بواقع (7) حالات،  يليه شهري يونيو وأغسطس بعدد (5) حالات لكل منهما ، ثم تلاهما شهري يناير ويوليو بعدد (4) حالات لكل شهر .

المستشفيات الخاصة

عدد الحالات التي تم رصدها بالمستشفيات الخاصة جاءت في المقدمة بعدد (16) حالة وذلك بنسبة (47%) من عدد الحالات،  فيما جاءت المستشفيات العامة في المركز الثاني بعدد(13) حالة بنسبة (38%) ، تلتها المستشفيات التعليمية بعدد (5) حالات  بنسبة (15%). 

حالات الوفاة 

وفيما يتعلق بنتيجة حالات الإهمال الطبي فطبقاً لما تم رصده خلال فترة التقرير ، فإن هناك عدد (16) حالة وفاة ، وعدد (5) حالات عاهة مستديمة ، وعدد (13) حالة مضاعفات متنوعة أخرى .

 نقابة الاطباء: القانون يتعامل مع الاهمال كالجناية 

من جانبه ذكر الدكتور جمال عميرة ، رئيس لجنة  التحقيق في نقابة الاطباء، لـ" الدستور "  ان القانون المصري لا يتهاون في حالات الإهمال الطبي، أقعقوبة الإهمال الطبي في القانون المصري، فقد واجه جرائم الإهمال الطبي بعقوبات رادعة، وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، عقوبة من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته، ويقع ضمنه على سبيل المثال لا الحصر الإهمال الطبي.

ونصت المادة 244 على الآتي:

من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.