مشروع قانون جديد أمام «النواب» لإنشاء مجلس قومي لكبار السن
أعلنت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إعدادها مشروع قانون لإنشاء مجلس قومي لكبار السن، وذلك في إطار استكمال حزمة التشريعات التي تدعم تلك الفئة بعد إقرار قانون حقوق المسنين، واللذان يستكملان معا خطة حماية المواطن فور انتهاء مدة الشباب وفقا للتعريفات الزمنية لتلك الفئة.
وأوضحت الديب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، في المذكرة الإيضاحية للمشروع أن كبار السن يعانون من مشكلات عدة أهمها عدم وجود مظلة حماية اجتماعية لهم تساعدهم على تلبية احتياجات معيشتهم لا سيما وأن غالبيتهم ما زالوا يعيلون أسر وأبناء.
وأشارت إلى أن مشروع القانون المقترح منها يعد بمثابة تفعيل منصة خاصة بهم تكون لسان حالهم في شكل مجلس قومي لكبار السن يتولي النظر في مشكلات بل وحياة تلك الفئة، ويكون لهم العون في الحصول على كافة الحقوق، سواء الواردة في القانون أو بكافة الاتفاقيات الدولية ، والتي ستكون بمثابة إلزام للدولة وكافة أجهزتها بتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية لكبار السن والسعي لحل المشكلات التي يواجهونها والمترتبة بكبر سنهم.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن المشروع ينص على أن تلتزم الدولة بتوفير مظلة حماية اجتماعية من معاشات وتأمين صحي وظروف بيئة تتماشى مع قدرتهم الجسمانية.
ووافق مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 / 2021.
ويتضمن مشروع القانون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 / 2021، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية (وعددها 53 مشروعاً) ، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2020 / 2021. ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام – المركز القومي للدراسات - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2020 / 2021.
