الجمعيات الخيرية الضامن لحالات التقسيط.. تفاصيل مقترح برلماني لحل أزمة ملف الغارمات
أعلنت جيهان بيومي عضو مجلس النواب، عن مقترحها الخاص بحل أزمة ملف الغارمين والغارمات، مشيرة إلى أن هذه القضية أصبحت تؤرق استقرار المجتمع وتؤثر على مئات بل آلاف الأسر المصرية التي يقعن فيها الأمهات فريسة استغلال وجشع الشركات وأصحاب المحال والمعارض، الأمر الذي يحتاج لرادع حاسم لتجفيف منابع وقائع إيصالات الأمانة والشيكات على بياض.
وأوضحت في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن السبب في مشكلة الغارمات هو تجاهل وجود نظام قانوني يضمن للدائن أن يقتضي ديونه من المدين، وسَبب ذلك الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي لاسيما وثقافة الكثير حتى تاريخه بعدم الرغبة في التعامل مع المؤسسات المصرفية.
ولفتت إلى أن المقترح ينص على إتاحة التصالح وإيقاف تنفيذ العقوبة بمجرد سداد المبلغ في أي مرحلة تكون عليها الدعوى أو حتى اثناء التنفيذ.
واقترحت عضو مجلس النواب، أن يتم تقسيم المعاملة التجارية إلى عدة خطوات، أولها أنه لا تتم معاملات التقسيط لهذا النوع إلا عبر إحدى الجمعيات الخيرية بالبلدة أو القرية أو الحي التابع له المشترى، وتكون الجمعية هي الضامن لعملية البيع والشراء.
وتابعت: «لا تقبل الجمعية طلبات لذلك إلا ممن ينطبق عليهم الحد الأدنى للأجور لإجمالي الدخل حتى تتسع المعادلة لغير الموظفين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص المؤمن على موظفيه».
وأشارت إلى تقدم الأسرة المتقدمة لذلك ما يثبت أن الشراء من أجل تجهيز ابنة أو ابن لها، لقطع الطريق لتجار الباطن أو ممن يعيدون بيع مشتريات بسعر أقل لتوفير سيولة، لافتة إلى أنه يحق للجمعية في هذه الحالة ضبط قيمة المشتريات عند حد معين يمنع المبالغة في الشراء بما لا لزوم له وما لا ينطبق مع إمكانيات الأسرة.
ويقترح المشروع عند العجز عن السداد أن تتولاه الجمعية نيابة عن الأسرة وتوفر الجمعية للأسرة وقتاً أطول للسداد من خلال إعادة توزيع المبالغ على فترات أطول، وفي حالة العجز أو الامتناع عن السداد تتولى الجمعية بحث الأمر وتتأكد من الأسباب الحقيقة لذلك، ويكون من حقها اتخاذ الإجراءات اللازمة أو عدم اتخاذها، خصوصاً أن أغلب الجمعيات لديها بند لذلك، الذي يحق دفعه من أموال الزكاة وليس الضرائب، حيث للغارمين نصيب ثابت منها، ولذا فالأزهر الشريف أولى من المالية في هذا الأمر.
