«خطة النواب»: اللجنة أوصت بالنظر باهتمام شديد للمتأخرات الضريبية
قال النائب فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تقرير اللجنة أوصى بالنظر باهتمام شديد للمتأخرات الضريبية وإيجاد حلا لكيفية الحصول عليها"، متابعا: "وزارة المالية تقوم بمبادرات بشكل دوري لكن نتمنى أن تأخذ حلا جذريا في هذه المتأخرات لأنها سوف تؤدى إلى خفض العجز النقدي".
وأشار إلى أن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2020/2021، رصد زيادة في الديون المستحقة للحكومة بما فيها المتأخرات الضريبية لتبلغ 465 مليار جنيه مقارنة بالسنة السابقة 19/20، حيث كانت 437 مليار جنيه، وبالتالى فيها زيادة، و المتأخرات الضريبية فقط تمثل نسبة 73% منها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة واستعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021 .
وفى هذا الصدد، تم رصد استمرار تزايد رصيد الديون المستحقة للحكومة في 30/6/2021 حيث بلغت نحو 465.9 مليار جنيه مقابل نحو 437.9 مليار جنيه في 30/6/2020 بزيادة بلغت نحو 28 مليار جنيه بنسبة 6.4 %، ويتركز معظم الرصيد في المتأخرات المستحقة لمصلحة الضرائب المصرية (ضرائب على الدخل والقيمة المضافة ) ومصلحة الجمارك بنحو 302.7 مليار جنيه بنسبة 65% من إجمالي رصيد الديون المستحقة للحكومة مقابل نحو 290.3 مليار جنيه في 30/6/2021 .
وكان الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب استعرض ملاحظات لجنة الخطة والموازنة على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، و حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021 في عدد من النقاط الهامة جاء منها عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لحسـاباتها الختامية بالمخالفة لحكم المادة السابعة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة والقوانين والقرارات المتعلقة بإنشاء هذه الهيئات ، فضلا عن اعتماد البعض الآخر من المجالس للحسابات الختامية بعد المواعيد المقررة بالقانون رقم 53 لسنة 1973 ، بشأن الموازنة العامة للدولة.
